مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

فصل في واجبات الغسل

قلت : ما ذكره عن شيخه رحمه الله ظاهر إلا قوله : فلا بد من إزالة النجاسة قبل

طهارة الحدث ففيه نظر لجواز حصولهما معا ، وفي الجزولي الكبير : واختلف إذا غسل مواضع

الأذى بنية الجنابة وزوال النجاسة غسلا واحدا ، فالمشهور أنه يجزئه ولو شرك بينهما المازري .

وقيل : لا يجزئ انتهى . وفي الطراز في باب غسل الجنابة .

فرع : فإن كان على ذكره نجاسة فغسله بنية الجنابة أجزأه . وفي تهذيب عبد الحق حكاية

عن غيره أنه لا يجزئه غسل النجاسة أو غيره من الحوائل عن غسل الجنابة وإن نواه حتى يغسل

المحل بنية غسل الجنابة من الجنابة فقط . والأول أظهر لأنه إذا أوصل الماء إلى بشرته بنية الجنابة

أو الحدث فقد وفي بما أمر به من حقيقة الغسل ، وإن بقي حائل فلا يجزئه حتى يزول ، ولا أثر

للنية في شئ من ذلك وإنما المراعى حقيقة غسل البشرة من الجنابة انتهى . ونقله القرافي قال

الآبي في شرح مسلم في كتاب الطهارة في شرح حديث ميمونة : في الغسل من الجنابة

المشهور أن طهارة الحدث ليس من شرطها أن ترد على الأعضاء وهي طاهرة . وقال في

الجلاب : شرطها ذلك . ص : ( ثم بأعضاء وضوئه كاملة مرة ) ش : قال في التوضيح في قول

ابن الحاجب : والأكمل أن يغسل يديه ثم يزيل الأذى ثم يغسل ذكره ثم يتوضأ . قوله : ثم

يتوضأ أي بنية رفع الجنابة عن تلك الأعضاء ، ولو نوى الفضيلة وجبت عليه إعادة غسلها

انتهى . قوله : أي بنية رفع الجنابة يريد أو رفع الحدث الأصغر . قالها بن عرفة عن اللخمي

ونصه : ثم يتوضأ اللخمي وينوي الجنابة وإن نوى الوضوء أجزأه انتهى . وفي الجزولي الكبير في

قول الرسالة : ثم يتوضأ وضوء الصلاة يؤخذ منه أنه ينوي رفع الحدث الأصغر ويجزئه وهو

إنما ينوي رفع الجنابة ، فإن نوى به رفع الحدث الأصغر تجزئه وفيه خلاف . المازري : وقيل لا

يجزئه . وهذا يؤخذ من قول الشيخ فيما يأتي : وغسل الوضوء عن غسل محله ولو ناسيا

لجنابته . وما اقتصر عليه اللخمي وابن عرفة جعله الأفقهسي خلاف المشهور ونصه في قول

الرسالة : ثم يتوضأ وضوء الصلاة ولو نوى بهذا الوضوء رفع الحدث الأصغر فالمشهور المعروف

من المذهب عدم الاجزاء ، لان الأكبر لا يندرج تحت الأصغر ، ولأن الطهارة الصغرى ساقطة

عنه والحدث في الكبرى ثابت عليه ، والساقط لا يجزئ عن الثابت ، وقيل : يجزئ لأنه فرض

ناب عن فرض . نقله في التبصرة : ولو توضأ للحدث الأصغر ناسيا لجنابته ثم تذكر الجنابة

لأجزأه غسل تلك الأعضاء عن غسل الجنابة فيكمل عليه بقية الغسل ، والقياس عدم الاجزاء