مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

فصل في واجبات الغسل

الصغير والمراهق على المشهور . قال ابن بشير : مقتضى المذهب أن لا غسل ، وقد يؤمران فيه

على وجه الندب . الثالث : أن يكون الواطئ غير بالغ فلا غسل ، إلا أن تنزل . الرابع : أن تكون

الموطوءة غير بالغة وهي ممن تؤمر بالصلاة . قال ابن شاس : لا غسل عليها لأنها إنما أمرت

بالوضوء ليسره بخلاف الغسل كم أمرت بالصلاة دون الصوم . وقال أشهب : عليها الغسل .

قال ابن الحاجب : وتؤمر الصغيرة على الأصح . قال في التوضيح : إذا وطئها الكبير بناء على أن

الغسل طهارة كالوضوء فتؤمر به أولا لعدم تكرره كالصوم . والأصح قول أشهب وابن سحنون

قالا : وإن صلت بغير غسل أعادت . قال سحنون : إنما تعيد بقرب ذلك لا أبدا . ومقابل الأصح

في مختصر الوقار انتهى . وانظر كلام ابن عرفة فإنه يقتضي أنها تؤمر بالغسل وجوبا وتؤمر

بالإعادة عند أشهب أبدا ما نصه : وفي كون غير البالغة مثلها أي مثل البالغة في وجوب الغسل

قولا ابن سحنون مع الصقلي عن أشهب والوقار . وعلى الأول لو صلت دون غسل في إعادتها

أبدا أو بالقرب قولا أشهب وسحنون انتهى . وقال في الطراز : وهل يؤمر الصبي بالغسل ؟

يخرج على الخلاف في الصبية يطؤها الرجل قال أشهب : إذا كانت تؤمر بالصلاة فإنها تغتسل ،

وإن صلت بلا غسل أعادت . وفي مختصر الوقار : لا تغتسل والأول أحسن . وقد تكون زوجة

أو أمة فتؤخذ بذلك تمرينا . وقول سحنون فيما صلته بلا غسل تعيده فيما قرب ولا تعبد أبدا ،

أحسن وعليه يحمل قول أشهب ، لان الصلاة لا تجب عليها وإنما أمرت بها تمرينا فالإعادة

حسنة لأنها إذا لم تؤمر بذلك تركت الغسل كل حين ، ولا تعيد بعد الوقت لان هذا من سيمة

الفرائض ولا فرض انتهى ، وهو كلام حسن .

فرع : قال الشبيبي في شرح الرسالة : فإن كانت الموطوءة صغيرة جدا فلا غسل على

واحد منهما على الاطلاق إلا أن ينزل انتهى .

فرع : قال في العارضة : إذا جومعت بكر فحملت وجب عليها الغسل لأن المرأة لا تحمل

حتى تنزل . أفاد فيها شيخنا الامام الفهري انتهى . وعلى هذا فتعيد ما صلت من يوم جومعت

إلى ظهور حملها والله تعالى أعلم . ونقله ابن عرفة . ص : ( واستحسن , بغيره ) ش : يعني أن