مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

فصل في واجبات الغسل

المجاوز للحد فيما لا يوجب الحد كي يتناهى عن موافقة حدود الله تعالى ويحبسان مع هذا

إن كانتا بالغتين ، وإن كانت إحداهما لم تبلغ زجرت باليسير من الأدب . انتهى من كتاب

الطهارة .

فرع : منه : قال : ولو غابت حشفة العنين في فرج زوجته أوجب ذلك الغسل عليهما

والصداق وإفساد الحج والصيام ولم يحصنها ولم يحلها . وقد اختلف فيه هو فقيل يتحصن

بذلك ، وقيل لا يتحصن ، والصحيح أن يكون محصنا لأنه متى غيب ذلك في فرج محرم عليه

وجب عليه الحدو عليها ، والاختيار فيها أن تكون محصنة ولا تحل ، وإنما منع إحلالها لحديث

العسيلة . فأما القياس فما لا يحل لا يحصن ولو قيس عليه الصداق وغيه لكان قياسا محتملا

لولا كراهة الشذوذ عن المذهب انتهى .

فرع : إذا أدخلت المرأة حشفة ميت في فرجها لم أر فيها نصا ، والظاهر أنه لا غسل

عليها لعدم اللذة في ذلك كما في ذكر الصغير ، بل المشهور أنه لا غسل عليه في مغيب

حشفة المراهق وهو مظنة اللذة فتأمله والله تعالى أعلم . وهذا ما لم تنزل فيجب عليها الغسل

للانزال . وقوله بمغيب حشفة بالغ مفهومه أنه لو غاب بعض الحشفة لا غسل . وقال ابن ناجي

على الرسالة : وهو ظاهر المدونة ونص غيرها كاللخمي ، ونقل صاحب الحلل من غير اللخمي :

إن غاب الثلثان منها وجب الغسل وإلا فلا . قلت : وما ذكره لا أعرفه انتهى . وقال ابن عرفة

اللخمي وابن العربي : بعض الحشفة لغو انتهى . وبعضها أعم من الثلثين . وقال الشيخ زروق في

قوله ومغيب الحشفة يوجب الغسل . يغني إذا غابت كلها لا بعضها انتهى . وظاهر كلامه

أيضا أن مغيب الحشفة موجب للغسل ولو كانت ملفوفة وهو كذلك . قال ابن ناجي : ومعناه

إذا كان اللف رقيقا ، وأما الكثيف فلا . ونص عليه ابن العربي وكان بعض من لقيناه يخرج فيه

قولا بوجوب الغسل مطلقا من أحد القولين في لمس النساء من فوق حائل كثيف . قلت : ولا

يتخرج فيه قول بنفي الغسل مطلقا من أحد الأقوال في مس الذكر لان الوطئ أخص في