مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

فصل في نواقض الوضوء

في استصحاب ما فيه ذكر الله والدخول به الخلاء والمجامعة ، وكذا حمل الختمة على وجه

الحرز لغير المتطهر فيه خلاف .

فرع : قال ابن الحاجب في مختصره الأصلي : والأشبه جواز مس المحدث للمنسوخ

لفظه يعني كآية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ذكرها في الموطأ بدون قوله

إذا زنيا ، وكآية الرضاع . قال الرهوني في شرحه : والأشبه عند الآمدي المنع والحق الأول إذ

لم يبق قرآنا متلوا وليس من المصحف ، وتضمنه للحكم لا يوجب ذلك كالاخبار الإلهية الواقعة

في الأحاديث انتهى . وفهم من كلامه أنه لو قرأه في الصلاة بطلت وصرح بذلك الشافعية ،

وأما ما نسخ حكمه دون لفظه فله حكم ما لم ينسخ بإجماع وصرح بذلك ابن السبكي في

شرح ابن الحاجب والله تعالى أعلم . والآمدي من الشافعية - قال ابن خلكان - كان حنبلي

المذهب ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وقال ابن السبكي : أصح الوجهين عند الشافعية جواز

مسه للمحدث كما قال ابن الحاجب .

فائدة : قال البرزلي : وسئل ابن زيادة رحمه الله تعالى عمن أوصى أن يجعل في أكفانه

ختمة قرآن أو جزء منه أو جزء من أحاديث نبوية أو أدعية حسنة ، هل تنفذ وصيته أم لا ؟ وإذا

لم تنفذ وقد عمل ذلك فهل ينبش ويخرج أم لا ؟ فأجاب لا أرى تنفيذ وصيته ، وتجل أسماء

الله تعالى عن الصديد والنجاسة ، فإن فات فأمر الأدعية خفيف ، والختمة يحب أن تنبش

وتخرج إذ طمع في المنفعة بها وأمن من كشف جسد الميت ومضرته والاطلاع على عورته .

قلت : وقعت هذه المسألة بتونس ، فحكى شيخنا عن بعض أشياخه في الذي أوصى أن

تجعل معه إجازته أنها تجعل بين أكفانه بعد الغسل وتخرج إذا أرادوا دفنه . وحكى عن غيره أنها

تجعل عند رأسه فوق جسمه بحيث لا يخالطها شئ ويجعل بينهما من التراب بحيث لا يصل

إليها شئ من رطوبات الميت . وفي بعض التواريخ أن أبا ذر أو غيره من فقهاء الأندلس أوصى