مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

فصل في نواقض الوضوء

قلت : وهذا الفرع يؤخذ من قول المصنف : مس ذكره لان المس إذا أطلق انصرف في

الغالب لمس دون حائل والله أعلم .

تنبيه : عكس ابن عرفة النقل عن ابن رشد فقال ابن رشد : مسه فوق كثيف لغو ، وفوق

خفيف الأشهر . رواية علي : ينقض انتهى . كذا في النسخ التي رأيت منه وهو خلاف ما في

المقدمات . وما نقله المصنف في التوضيح وغيره عن ابن راشد أن الأشهر رواية ابن وهب والله

تعالى أعلم .

فرع : قال ابن العربي : إذا مس خنثى ذكره وقلنا بانتقاض الوضوء بالشك انتقض

وضوؤه لاحتمال أن يكون رجلا ، وكذلك إن مس فرجه في الفتوى والتوجيه انتهى من

العارضة . قال في المنتقى : فرع فإذا قلنا بوجوب الوضوء فمن صلى قبل أن يتوضأ أعاد الوضوء

والصلاة أبدا قاله ابن نافع : وإن قلنا بنفي الوجوب في العتبية من رواية سحنون عن ابن القاسم

روايتان : إحداهما إنه يعيد الصلاة في الوقت ، والثانية لا يعيدها إلا في الوقت ولا في غيره

انتهى ، وفي الموطأ آثار تشهد لذلك والله أعلم . وفي شرح الرسالة للشيخ زروق : إن مس ذكره

وصلى ولم يتوضأ أعاد أبدا على المشهور ، وقيل في الوقت . وثالثها في العمد أبدا وفي السهو

في الوقت . ورابعها مثله في السهو السقوط . وخامسها أبدا في الكمرة وفي العسيب السقوط .

وسادسها لا إعادة . وسابعها يعيد فيما قرب كاليومين ذكرها كلها الشبيبي في اختصار

الفاكهاني . ص : ( وبردة ) ش : يعني إذا تاب قبل نقض وضوئه وهذا هو المشهور ، وأما الغسل

فلا تبطله الردة قاله ابن جماعة في كتابه المسمى بفرض العين ، وهذا والله أعلم ما لم يحدث

منه موجب الغسل والله أعلم . ونصه في نواقض الوضوء : والردة وهي أن يكفر ثم يرجع إلى

الاسلام فإنه يبتدئ الوضوء دون الغسل انتهى . وفي العارضة لابن العربي في شرح الترمذي

في باب اغتسال الرجل عندما يسلم ما نصه : تفريع إن اغتسل وصلى ثم ارتد فاختلف علماء