مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

فصل في نواقض الوضوء

على قولين ، والمشهور منهما عدم النقض . ثم قال : وإن كان المخرج المعتاد منسدا وكان الفتح في المعي

الأسفل ودون المعدة فهذا ينقض . وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي - وإن كان الفتح فوق المعدة

فاختلف ههنا أصحاب الشافعي فقال المزني : لا وضوء فيه . وقال بعضهم : فيه الوضوء . والأول

أظهر . فإن ما خرج من فوق المعدة لا يكون على نعت ما يكون من أسفلها انتهى مختصرا .

تنبيهات : الأول : هل يكفي في هذه الثقبة المنفتحة الاستجمار ؟ تقدم الكلام على ذلك

في فصل قضاء الحاجة .

الثاني : قوله ثقبة بالثاء المثلثة المضمومة وسكون القاف ثم موحدة ، والمعدة بفتح الميم

وكسر العين ونقل أيضا معدة بكسر الميم وسكون العين قاله في الصحاح ، وهو موضع الطعام

قبل أن يتحدر إلى الأمعاء وهي بمنزلة الكرش للحيوان ، وجمعها معد بكسر الميم وفتح العين

كذا قال في التسهيل ، وقاله الدميري في شرح المنهاج . ورأيت في بعض شروح الشافعية لابن

الحاجب في التصريف أن جمعها معد بفتح الميم وكسر العين .

قلت : وهذا ليس بجمع فإنه ليس من أوزان الجمع وإن هو اسم جمع نحو نبق ونبقة

فتأمله . قال الدميري في شرح المنهاج : وادعى النووي أن المراد بالمعدة السرة . قال : وحكم

المنفتح في السرة وما حاذاها حكم ما فوقها . قال الدميري : والمعروف أنها المكان المنخسف

تحت الصدر إلى السرة كذا ذكره الفقهاء والأطباء واللغويون انتهى .

قلت : ولم أقف للمالكية في ذلك على شئ والظاهر أنه لا يختلف في ذلك فتأمله

والله تعالى أعلم .

الثالث : إذا خرج القئ بصفة المعتاد فإن كان ذلك نادرا لم ينتقض الوضوء بلا خلاف ،

وإن صار ذلك عادة له فحكى ابن الحاجب في ذلك قولين . قال ابن عبد السلام : والأظهر أنه

إن انقطع خروج الحدث من محله وصار موضع القئ محلا له وجب الوضوء ، فإن كان

خروجه من محله أكثر لم يجب انتهى . ونقله في التوضيح وقال قوله بصفة المعتاد أي بصفة

من صفاته لا بكل الصفات انتهى .

قلت : أما إذا انسد المخرجان فالظاهر أن حكمه حكم الثقبة ، وإن لم ينسدا ففيه القولان

والظاهر عدم النقض حينئذ . ص : ( وبسببه وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل ولو قصر لاخف