مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

فصل في آداب قضاء الحاجة

مما تقدم ذكره فإن حصل به إنقاء أجزأ ، وإن لم يحصل به إنقاء لم يجز . ثم ذكر مسألتين :

إحداهما أنه إذا استجمر بيده وأنقى أن ذلك يجزئه ، والثانية أنه إذا استجمر بدون الثلاث وأنقى

أنه يجزئه . فأما المسألة الأولى وهي ما إذا استجمر بما لا يجوز الاستجمار به ، فذكر ابن الحاجب

فيها قولين ونصه : فلو استجمر بنجس أو ما بعده ففي إعادته في الوقت قولان ، أي ما ذكر بعد

النجس من ذي الحرمة والروث ، والقول بإعادته في الوقت لأصبغ ، والقول بعدم الإعادة لابن

حبيب ، قاله صاحب البيان . ثم قال في التوضيح : ويشكل القول بعدم الإعادة فيما إذا استجمر

بنجس ، وقد يقال هو مبني على القول بأن إزالة النجاسة مستحبة انتهى .

قلت : ينبغي أن يكون الخلاف فيما عد النجس ، فقد صرح القاضي عياض بأن

الاستجمار بالنجس لا يظهر ولا يعفى عنه ، ذكره في الاكمال في كتاب الطهارة في باب

النهي عن الاستنجاء باليمين . وقال في الطراز فيمن استجمر بعظم أو روث وأنقى أجزاه خلافا

للشافعي . ثم قال : فإن بقي في المحل شئ من ذلك مثل عظم الميتة الرطب تبقى رطوبته أو

روث يتفتت ، فهذا لا يجزئه ويؤمر بغسل المحل من تلك النجاسة لأنها نجاسة طارئة عليه ، وقاله

أصحاب الشافعي انتهى . ونقله في الذخيرة ونصه : قال صاحب الطراز : إن علقت رطوبة الميتة

أو تفتتت الروثة على المحل تعين الغسل انتهى .

قلت : يعني أنه يتعين غسل المحل بالماء ولا يكفي الاستجمار ولو استجمر بعد ذلك

بشئ طاهر . وقال في البيان في رسم سن إثر كلامه المتقدم : وإن استنجى بما فيه رطوبة من

النجاسات أعاد في الوقت قولا واحدا انتهى . وقوله يعيد في الوقت يريد إذا صلى بذلك

ناسيا ، أما إذا تعمد ذلك فليعد أبدا والله تعالى أعلم .

قلت : ومثل الاستنجاء بالنجس الاستجمار بالمبلول فإنه ينشر النجاسة والله تعالى أعلم .

تنبيهان : الأول : لا يقال قول المصنف فإن أبقت ظاهره أنه يعود للجميع حتى النجس

والمبلول لأنا نقول : قد تقرر أن النجس والمبلول لا يحصل بهما إنقاء فلا يدخلان في كلام

المصنف .

الثاني : قال الشيخ زروق بعد أن ذكر شروط الشئ الذي يستجمر به : وهذا كله إذا

قصد الاستجمار الشرعي وإلا اتقى ما له حرمة وإذاية ونحوهما انتهى . يعني أنه إذا قصد

إزالة عين النجاسة من المحل ليغسلها بعد ذلك فيزيلها بكل ما يمكن أن تزال به مما ليس له