مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

فصل في آداب قضاء الحاجة

وغائط كما صرح به في المدونة ، وظاهر كلام المصنف أن البول والغائط يجوز في المنزل

مستقبل القبلة ومستدبرها ، سواء كان في مرحاض أم لا ، وسواء كان بينه وبين القبلة ساتر أم

لا ، وهو ظاهر المدونة . قال في تهذيب البراذعي : ولا يكره استقبال القبلة واستدبارها لبول أو

غائط والمجامعة إلا في الفلوات . وأما في المدائن والقرى والمراحيض التي على السطوح فلا بأس

به وإن كانت تلي القبلة . قال في التنبيهات : ظاهر الكتاب في استقبال القبلة واستدبارها في

المدائن والقرى ، والجواز في المراحيض وغيرها من غير ضرورة لقوله إنما عنى بذلك الصحارى

والفيافي ولم يعن المدائن والقرى ، لدليل جواز مجامعة الرجل زوجته إلى القبلة ولا مشقة في

الانحراف عنها وهو تأويل اللخمي ، وإلى هذا كان يذهب شيخنا أبو الوليد خلاف ما قاله في

المجموعة إنما ذلك في الكنيف للمشقة ونحوه في المختصر . وقيل : إنما جاز ذلك في السطح إذا

كان عليه جدار انتهى . وقال عبد الحق في التهذيب : قال مالك في المختصر : ولا يستقبل القبلة

ولا يستدبرها ببول ولا غائط في الفلاة والسطوح التي يقدر على الانحراف فيها . قال الشيخ : لم

يشترط في المدونة السطوح وما شرط في هذا بل أباح ذلك في السطوح مجملا . وقال بعض

شيوخنا من أهل بلدنا : لا يجوز أن يتغوط مستقبل القبلة ولا مستدبرها في سطح ولا يحيط به

جدر وذلك كالفيافي وقال : إنه منصوص هكذا وإنه ليس بخلاف للمدونة ، وإنما تحمل مسألة

المدونة على سطح يحيط به جدر ، وهذا عندي لا معنى له ، ولا فرق عندي بين سطح مستور

وغيره ، ومثل ذلك ذكر عن أبي عمران انتهى . إذا علم ذلك فإن كان مرحاض وساتر فلا خلاف

في الجواز كما صرح بذلك ابن بشير ونقله المصنف في التوضيح وابن عرفة وابن ناجي ، وإذا كان

مرحاض ولم يكن عليه ساتر فحكى ابن عرفة فيه طريقين : الأولى للمازري في المعلم يجوز ذلك

اتفاقا قال : وقبله عياض في الاكمال . والثانية لعبد الحق في التهذيب أنه يجوز . قال : وقول بعض

شيوخنا : لا يجوز ، وزعمه أنه منصوص موافق لها ، بعيد انتهى . يشير إلى ما تقدم وهما

التأويلان اللذان أشار إليهما المصنف بقوله : وأول بالساتر وبالاطلاق . واعترض ابن عرفة على

عياض بأن قبل في الاكمال كلام المازري وقبل في التنبيهات كلام عبد الحق في التهذيب ،

وتحصل من هذا أن الجواز هو المذهب إما اتفاقا أو على الراجح ، وهو الذي اختاره صاحب

الطراز . فإن كان هناك ساتر ولم يكن مرحاض ففيه قولان ، ذكرهما المازري في المعلم ونقلهما

عنه الآبي وغيره ، ونص كلاما لأبي عنه : واختلف في جواز ذلك في المدن بساتر دون مرحاض ،