مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

فصل في آداب قضاء الحاجة

ش : إنما قدم الشيخ قوله : بعده على قوله : ليرتب عليه هذا الفرع . وفهم من كلامه أنه

يقول الذكر المتقدم قبل وصوله إلى محل الحدث ، سواء كان الموضع معدا لقضاء الحاجة أم لا ،

فإن فاته أن يقول ذلك قبل وصوله إلى المحل قاله بعد وصوله إلى المحل إن لم يكن معدا لقضاء

الحاجة ، وهذا نحو ما تقدم عن الذخيرة وما سيأتي عن الجواهر .

تنبيه : قيد ابن هارون ذلك بما قبل جلوسه للحدث قال في شرح قول ابن الحاجب :

والذكر قبل موضعه وفيه إن كان غير معد . قوله : وفيه إن كان غير معد يعني قبل جلوسه

للحدث ، وأما في حال الجلوس فلا ، لان الصمت حينئذ شروع في حقه ولذلك لا يرد على

من سلم عليه . ومفهوم الشرط في كلام المصنف أنه إذا كان الوضع معدا لقضاء الحاجة فلا

يقول الذكر فيه ويفوت بالدخول . وانظر هل ذلك مكروه أو ممنوع ؟ وكذا قوله فيما يأتي :

وبكنيف نحى ذكر الله هل هو على جهة الوجوب أو الكراهة ؟ فإن الكلام في ذلك واحد

والنقول في ذلك مختلفة وظاهر كلام التوضيح المنع فإنه قال في قول ابن الحاجب : وفي

جوازه في المعد قولان ، كالاستنجاء بخاتم فيه ذكر شبه الخلاء بمسألة الخاتم والمعروف في الخاتم

المنع ، والرواية بالجواز منكرة . ثم المنع في الخاتم أقوى من الذكر لمماسة النجاسة له ونحوه لابن

عبد السلام فإنه قال : المنع المشبه به أقوى منه في المشبه وهي غير حاصلة في المشبه . وأخذ

من من المدونة المنع في مسألة الاستنجاء بالخاتم من أول كتاب التجارة إلى أرض الحرب في منع

مبايعة أهل الذمة بالدنانير والدراهم المنقوشة عليها أسماء الله تعالى . وفيها أيضا قول بالجواز

انتهى . وصرح بذلك في الجواهر فقال : ويقدم الذكر قبل الوصول إلى موضع الحدث ، ويجوز

له أيضا بعد وصوله إن كان موضعا غير معتاد للحدث ، وإن كان معتادا له فقولان في جوازه

ومنعه وهما جاريان أيضا في جواز الاستنجاء بالخاتم مكتوب فيه ذكر الله انتهى . وقال الشارح

في شروحه : المشهور أنه لا يجوز في المعد . وقيل : بجوازه . وكلام هؤلاء صريح في المنع

ومقتضاه حرمة الذكر ووجوب تنحية كل ما فيه ذكر . وأما البساطي وابن الفرات والأقفهسي

فلم يصرحوا بالمنع ولم يذكر ابن عرفة نقلا صريحا في المنع بل قال : ويؤمر مريد الحدث بذكر

نحو : أعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل فعله في غير معدله ، وفيه قال اللخمي : قبل دخوله ،

وروى عياض جوازه فيه انتهى . وكلام اللخمي كذلك ليس فيه منع ونصه : ويستحب أن

يستعيذ بالله قبل التلبس بذلك إن كان بصحراء ، وإن كان في الحاضرة قبل دخوله الخلاء

انتهى . وكلام عياض الذي ذكره هو في آخر الصلاة من الاكمال ونصه : اختلف العلماء

والسلف في هذا أي ذكر الله تعالى في الخلاء ، فذهب بعضهم إلى جواز ذكره تعالى في

الكنيف . وعلى كل حال ، وهو قول النخعي والشعبي وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن سيرين

ومالك بن أنس . وروي كراهة ذلك عن ابن عباس وعطاء والشعبي وغيرهم ، وكذلك اختلفوا

في دخول الكنيف بالخاتم فيه ذكر الله تعالى انتهى . فلم يحك عن مالك إلا الجواز . وقال في