مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

فصل في آداب قضاء الحاجة

وتكون باقية على الامر بالاتيان بها قولان : قال ابن عرفة : ولو شك في الثالثة ففي فعلها نقلا

المازري عن الأشياخ انتهى . وقال في التوضيح : ولو شك هل غسل اثنتين أو ثلاثا فقولان

للشيوخ ، قيل : يأتي بأخرى قياسا على الصلاة . وقيل : لا خوفا من الوقوع في المحذور انتهى .

وقال ابن ناجي في شرح المدونة ، واختلف إذا شك هل هي ثالثة أو رابعة ؟ فقيل : إنه يفعلها

كركعات الصلاة . وقيل : لا ، لترجيح السلامة من ممنوع على تحصيل فضيلة . قلت : وهذا هو

الحق وبه أدركت كل من لقيت يفتي وخرج المازري على هذين القولين ، صوم يوم عرفة من

شك في كونه عاشرا . قال ابن بشير في شرحه على ابن الجلاب : قيل له ما يختار من القولين ؟

قال : الصوم . قيل له : بناء على استصحاب الحال ؟ قال : نعم انتهى . قال في الشامل : فقيل : يأتي

بأخرى . وقيل : لا وهو الظاهر انتهى . ويوجد في بعض نسخ الشارح : سئل المازري عن صوم

التاسع من ذي الحجة إذا شك أن يكون يوم النحر ، هل يكره مخالفة الوقوع في صوم يوم

النحر - وهو محظور - فيقع في بعض النسخ وهو محظور وهو الصواب ، وفي بعض النسخ أو

هو محظور وهو خطأ ، ألا يهامه أن صوم التابع مع الشك محظور وليس كذلك لما تقدم عن

المازري أنما اختار الصوم لان المسألة المخرج عليها ليس فيها قول بالمنع ، وعلم من هذا أن القولين

في الصوم هل هو أيضا باق على الطلب أو يكره ؟ .

فرع : يقبل الغير في الاخبار بكمال الوضوء والصوم ، انظر ابن عرفة في الشك

في الطواف في كتاب الحج والله تعالى أعلم .

فصل آداب قضاء الحاجة

هذا الفصل يذكر فيه آداب الاستنجاء والاستجمار وما يتعلق بذلك ، وقسمه إلى ثلاثة

أقسام : قسم عام في الفضاء والكنيف ، وقسم خاص بالكنيف ، وقسم خاص بالفضاء انتهى من

البساطي . ص : ( ندب لقاضي الحاجة جلوس ومنع برخو نجس ) ش : الرخو مثلث الهش من