مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

فصل في فرائض الوضوء

إسحاق : هذا يدل على أن رفض الوضوء يصح وابن القاسم يخالف في هذا ويقول : هو كالحج لا

يصح رفضه ، وجه رواية أشهب أن هذه عبادة يبطلها الحدث فصح رفضها كالصلاة ، ووجه قول ابن

القاسم أن هذه طهارة فلم تبطل بالرفض كالطهارة الكبرى انتهى من ترجمة ما لا يجب منه

الوضوء . ص : ( وفي تق دمها بيسير خلاف ) ش : أي قولان مشهوران قاله ابن ناجي في شرح المدونة .

قال ابن بشير : المشهور الصحة . وقال ابن عبد السلام : الأشهر التأثير ، ومقتضى الدليل خلافه . وقال

المازري : الأصح عدم الاجزاء . وقال ابن بزيزة : هو المشهور . وقال الشبيبي : هو الصحيح انتهى .

وظاهر كلام ابن رشد الآتي في مسألة الحمام والنهر أن الأول هو المذهب . قال في التوضيح : بعد أن

ذكر الخلاف في الفصل اليسير : ومن هذا المعنى اختلافهم فيمن مشى إلى الحمام أو النهر ناويا غسل

الجنابة ، فلما أخذ في الطهر نسيها . قال عيسى عن ابن القاسم : يجزيه فيهما . وشبهه ابن القاسم بمن

أمر أهله فوضعوا له ما يغتسل به من الجنابة . وقال سحنون : يجزيه في النهر لا في الحمام . قال في

البيان : ووجهه أن النية بعدت باشتغاله بالتحميم قبل الغسل ، وكذلك لو ذهب للنهر ليغسل ثوبه قبل

الغسل فغسل ثوبه ثم اغتسل لا يجزئه على مذهبه ، ولو لم يتحمم قبل الغسل ، في الحمام لأجزأه

الغسل كالنهر سواء ، ووجه ما قاله ابن القاسم أنه لما خرج إلى الحمام بنية أن يتحمم ثم يغتسل ، لم

ترتفض عنده النية انتهى . ونقل القرافي قولا بعدم الاجزاء في الحمام والنهر . وفهم من التقييد باليسير

أنه لو كان كثيرا لم يجز بلا خلاف قاله المازري انتهى كلامه التوضيح . فرع سنن الوضوء ص : ( وسننه غسل يديه

أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين أو أحدث في أثنائه مفترقتين ) ش : لما فرع من فرائض

الوضوء شرع في ذكر سننه وعدها ثمانية : الأولى : غسل اليدين وإنما بدأ بهما لأنهما أول شئ