مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

فصل في فرائض الوضوء

بعض أعضاء الوضوء ضرورة رجحان دلالة المطابقة على دلالة التضمن . وأجاب عن ذلك بأن

نيته معينا إن كان على أن رفع الحدث بالمجموع فهو كما قلتم يعني أنه زال ، وإن كان على أن

رفعه به من حيث ذاته وكذا سائر أعضائه فهو محل القولين انتهى . والصحيح من المذهب عدم

الصحة بل قال ابن بزيزة : إنه المنصوص ، واستظهر ابن رشد القول الثاني وعزاه لابن القاسم

ونقله في التوضيح ، وإلى استظهار ابن رشد أشار بقوله والأظهر في الأخير الصحة ص :

( وعزوبها بعده ورفضها مغتفر ) ش : ذكر مسألتين .

الأولى : منهما عزوب النية وهو انقطاعها والذهول عنها ، والضمير في قوله بعده عائد

إلى الوجه في قوله عند وجهه والمعنى أن الذهول عن النية بعد الاتيان بها في محلها عند

غسل الوجه مغتفر . قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح : قوله مغتفر يعطي أن الأصل

استصحابها إلى آخر الطهارة وهو كذلك وإنما سقط عنه للمشقة .

قلت : ما لم يأت ما يضادها ، إما نية مضادة لها كما تقدم فيما إذا أتى بالغسلة الثانية والثالثة

بنية الفضيلة كما تقدم في كلام ابن عبد السلام ، وإما بأن يعتقد انقضاء الطهارة

وكمالها ويكون قد ترك بعضها ثم يأتي به من غير منية فلا يجزئ كما تقدم في الكلام على

الموالاة والله تعالى أعلم .

والمسألة الثانية : رفض النية وذكر المصنف أنه مغتفر أيضا ، والرفض في اللغة الترك ومعناه

هنا تقدير ما وجد من العبادة والنية كالمعدوم . وظاهر كلام المصنف أن الرفض لا يضر ، سواء

كان بعد كمال الوضوء أو في أثنائه ، إذا رجع وكمله بنية رفع الحدث بالقرب على الفور .

وظاهر كلامه في التوضيح أن الخلاف جار في الصورتين ، وسيأتي كلامه . أما إذا رفض النية

في أثنائه ثم لم يكمله أو كمله بنية التبرد أو التنظف أو نية رفع الحدث بعد طول ، فلا إشكال

في بطلانه . وأما إذا كمله بالقرب فالذي جزم به عبد الحق في نكته أن ذلك لك لا يضر .

ويظهر من كلام المصنف في التوضيح أنه المعتمد هنا وهو ظاهر إطلاقه ، والذي جزم به ابن

جماعة وصاحب الطراز أن ذلك مبطل للوضوء . وقال ابن ناجي في شرح المدونة : إن عليه أكثر

الشيوخ . وقال : إن الذي نقله صاحب النكت من غرائب أنقاله . وأما إذا رفض الوضوء بعد