مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

فصل في فرائض الوضوء

يستبيح لأنه نوى أن يكون على أكمل الحالات فنيته مستلزمة لرفع الحدث عنه انتهى بلفظه .

تنبيهات الأول : ظاهر كلامهم أنه إذا نوى الوضوء للنوم أو لقراءة القرآن ظاهرا أو لتعليم

العلم وفعل هذه الأشياء ، يحصل له ثواب من فعلها على طهارة وعندي في ذلك نظر لأنهم

يقولون : إنه محدث كما تقدم . وصرح بذلك المازري وهو ظاهر من كلامهم ، ومن هنا يظهر

لك وجه القول الثاني . وهو أن المتوضئ قصد أن يأتي بذلك الفعل على طهارة ، ومن لازم

ذلك ارتفاع الحدث وإلا لم يكن على طهارة ولهذا قال ابن عبد السلام : الظاهر الاجزاء لان

المقصود من هذا الوضوء رفع الحدث وإلا فلا فائدة فيه انتهى .

الثاني : لا يقال في قول المصنف استباحة ما ندبت له مسامحة ، لأنه الاستباحة إنما

تستعمل فيما كان ممنوعا منه ، وما ندبت له الطهارة لم يكن المكلف ممنوعا منه لأنا نقول :

هو ممنوع منه على جهة الندب والله تعالى أعلم . ص : ( أو قال إن كنت أحدثت فله ) ش :

قال ابن غازي : يعني أن من تطهر وقال : إن كنت أحدثت فهذا الطهر لذلك الحدث ، ثم

تبين أنه كان محدثا فإنه لا يجزيه . رواه عيسى عن ابن القاسم وقال عيسى : من رأيه يجزيه .

وقال الباجي : أما على القول بوجوب غسل الشاك فيجزيه اتفاقا ، وأما على استحبابه

فالقولان ، ونحوه لأبي إسحاق التونسي وعبد الحق . وقال ابن عرفة : لعل سماع عيسى في

الوهم لا الشك والظن باق في الأول لا الثاني ، وكذا قال اللخمي : من شك هل أجنب أم لا ،

اغتسل ويختلف هل ذلك واجب أو استحباب ؟ فمن أيقن بالوضوء وشك في الحدث

فإن اغتسل ثم ذكر أنه كان جنبا أجزاه غسله ذلك وهو بمنزلة من شك هل أحدث أم لا

فتوضأ ثم ذكر أنه كان محدثا ، وبمنزلة من شك في الظهر فصلاها ثم تبين أنه لم يكن

صلاها فإن صلاته تلك تجزيه ، وإن قال أتخوف أن أكون أجنبت وليس بشك عنده إلا أنه

يقول : يمكن أن يكون ونسيت ، لم يكن عليه غسل فإن اغتسل ثم ذكر أنه كان جنبا

اغتسل ولم يجزه الغسل الأول انتهى . وقد ظهر من هذا أن الرواية إن كانت في الشك فهي