مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

فصل في فرائض الوضوء

أجزأه . قال أبو الحسن : يريد به الصلاة انتهى . ولفظ الام : قال مالك : وإن توضأ يريد صلاة

النافلة أو قراءة في المصحف أو يريد به طهر صلاة فذلك يجزئه . قال سند : ما ذكره صحيح لا

يختلف فيه ، وهذا هو رفع الحدث مطلقا أن يريد استباحة الصلاة من غير تخصيص وتعيين ،

ولم ينقله البراذعي على هذا وإنما قال : أو ليكون على طهر ، وهذا يختلف فيه إذا نوى بوضوئه

التطهير ولم يرتبط قصده بصلاة ولا بذكر حدث . قال مالك في المختصر ، يجزئه . وقال

الشافعي وبعض أصحابه : لا يجزئه ، لأن الطهارة تقع على رفع الحدث وعلى إزالة النجس فلا

بد من تعيين . وذكر الباجي عن الشيخ أبي إسحاق يعني ابن شعبان فيمن اغتسل ينوي التطهير

ولم يذكر الجنابة فقال مالك مرة : لا يجزيه ، وقال مرة : يجزيه . وعلى هذا أكثر أصحابه ويتخرج

في الوضوء مثله ، فإن فرق بأن في الوضوء نية تدل على طهارة الحدث وهي غسل أعضائه ومسح

الرأس والأذنين قلنا : وكذلك في الغسل قرائن المضمضة والاستنشاق وتقدمة الوضوء وتخليل

أصول الشعر وغير ذلك انتهى مختصرا . ونقل ابن عرفة كلام الباجي إثر كلام المازري المتقدم

ونصه المازري نية التطهير الأعم من الخبث والحدث لغو الباجي : في إجزاء نية التطهير لا الجنابة

روايتا ابن شعبان قال : وعلى الأول أكثر أصحابه . اللخمي : روى أشهب عن مالك فيمن توضأ

يريد الطهر لا الصلاة أجزأه انتهى . وفيها من توضأ ليكون على طهر أجزاه انتهى .

قلت : فإن كان مراد المازري والمصنف أن المتطهر قصد الطهر الأعم وتعلق قصده بالطهر

يفيد كونه أعم من الحدث والخبث ، فما قالاه ظاهر وأن كان مرادهما ما قاله صاحب الطراز

والباجي إن المتطهر قصد الطهارة ولم يرتبط قصده بكونها من حدث ، فالظاهر الاجزاء كما

قاله صاحب الطراز والباجي ، ونقله ابن شعبان عن أكثر الأصحاب لان قرينة فعله تدل على أنه

إنما قصد الطهارة من الحدث فتأمله منصفا وانظر تحرير الشامل ص : ( أو استباحة ما ندبت له )

ش : يعني أن المتوضئ إذا نوى استباحة فعل ندبت له الطهارة فإنه لا يرتفع الحدث ولا يستبيح

بذلك شيئا مما منعه الحدث . قال المازري : لان الفعل الذي قصد إليه يصح فعله مع بقاء الحدث

فلم يتضمن القصد إليه القصد برفع الحدث كما تضمنه القصد إلى ما تجب الطهارة فيه انتهى .

وقال في التوضيح : قاعدة هذا أن من نوى ما لا يصح إلا بطهارة كالصلاة ومس المصحف

والطواف ، فيجوز أن يفعل بذلك الطهر غيره ، ومن نوى شيئا لا يشترط في الطهارة كالنوم

وقراءة القرآن ظاهرا وتعليم العلم فلا يجوز أن يفعل بذلك الوضوء غيره على المشهور ، وقيل :