مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

فصل في فرائض الوضوء

والوضوء ، فإن في الوضوء ينوي المنع من الصلاة مطلقا فرضها ونفلها ، ورفع المنع من غيرها من

طواف ومس مصحف ، وأما في التيمم فلا تصح الصلاة حتى ينوي استباحة الصلاة المعينة .

انظر ابن عرفة ، وانظر كلام التوضيح في شرح قول ابن الحاجب . ولو نوى ما يستحب له

الوضوء . وقوله أو الفرض أي امتثال أمر الله تعالى بأداء ما افترض عليه أو استباحة ما كان

الحدث مانعا منه ، سواء نوى استباحة جميعه أو استباحة شئ واحد ، فإنه يستبيح الجميع على

المشهور كما سيأتي . قال ابن بشير : والمطلوب من النية في الطهارة أن ينوي أحد ثلاثة أشياء :

إما رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو امتثال الامر ، وهذه متى حضر ذكر جميعها فلا يمكن أن

يقصد ذكر أحدها دون الآخر بل هي متلازمة ، وإن خطر بباله بعضها أجزأ عن جميعها ، ولو

خطر بباله جميعها وقصد بطهارته بعضها ناويا عدم حصول الآخر فالطهارة باطلة لأن النية غير

حاصلة ، ومثاله : أن يقول أرفع الحدث ولا أستبيح الصلاة أو أستبيح الصلاة ولا أرفع الحدث ،

أو أمتثل أمر الله تعالى في الايجاب ولا أستبيح الصلاة ولا رفع الحدث ، فهذا أتى بنية متضادة

شرعا فتتنافى النية وتكون كالعدم انتهى . وقال في الجواهر : وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو

استباحة الصلاة أو ما لا يستباح إلا بطهارة وأداء فرض الوضوء انتهى . ويفهم من كلام ابن

بشير أنه لو نوى فرض الوضوء أو الوضوء الذي أمر الله به لصح وضوءه .

تنبيه : قال العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد ابن مرزوق التلمساني في قول

المصنف أو الفرض : هذه النية إذا صاحبت وقت الفرض فلا إشكال وإن تقدمته ففي صحتها

نظر لأنه لم يجب .

فإن قلت : قد رخصوا في الوضوء قبل الوقت .

قلت : أما نية رفع الحدث أو استباحة ما لا يستباح إلا به فظاهر ، وأما نية الفرض

فمشكل لأنه إذا نوى فرضية وضوئه ذلك فكذب لان وقته لم يحضر ، وإن نوى فرض الوضوء

من حيث الجملة لم يصح لأن النية إنما شرعت لتمييز المنوي ، وإن نوى فرض ما يأتي لم يصح

الجزم به لأنه لا يدري هل يصل إليه أو لا وإن نوى إن بقيت لم يصح أيضا للتردد في النية

كمغتسل قال : إن كنت جنبا فهذا له انتهى .

قلت : قد تقدم في مقدمة هذا الكتاب عن القرافي أن الفرض له معنيان : أحدهما ما

يأثم بتركه ، والثاني ما يتوقف عليه الشئ وإن لم يأثم بتركه كقولنا : الوضوء للنافلة واجب .

وهو أعم من الأول . والفرض المنوي هنا بالمعنى الثاني أي ما يتوقف عليه الاتيان بالأشياء

التي منع منها الحدث فهو راجع إلى معنى استباحة ما يمنع من الحدث وإلى رفع الحدث ،

ولهذا قال ابن بشير بعد ، إن الأوجه الثلاثة متلازمة متى ذكر جميعها لا يمكن أن يقصد

ذكر أحدها دون الآخر كما تقدم فتأمله والله تعالى أعلم . وانظر كلام ابن أبي شريف

الشافعي في شرح الارشاد : وهذا إذا كان وقت الصلاة لم يدخل أو كانت العادة التي