مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

فصل في فرائض الوضوء

والمشهور أنه مقدر بجفاف الأعضاء من الجسم المعتدل في الزمان المعتدل لأن عدم الجفاف

مظنة القرب في العادة . قال في الذخيرة : والتقييد بالجفوف لأكثر الفقهاء - مالك والشافعي وابن

حنبل وجماعة - فكان قيام البلل عندهم يدل على بقاء أثر الوضوء فيتصل الأخير بأثر الغسل

السابق . وقيل : بل الطول محدد بالعرف حكاه القابسي وعياض . قال ابن ناجي : وعزا

الفاكهاني الأول لابن حبيب فقط وهو قصور لأنه نص المدونة .

قلت : قد عزاه الفاكهاني في باب صفة الوضوء للمدونة ونصه : وأما حد التفاحش

فأشار في الكتاب إلى أن الضابط في التفاحش أن يجف ما غسل من أعضائه ، وكأنه يريد في

الزمان المعتدل والمزاج المعتدل من الناس . وأما في باب جامع في الصلاة فعزاه لابن حبيب

ونصه : وعند ابن حبيب مقداره ما يجف وضوؤه في زمن . معتدل . وكان بعض شيوخنا يزيد

في الأعضاء المعتدلة يريد بالنسبة إلى الرطوبة والقشابة ولا بد منه وهو مراده . وفهم منه أن

المراد بقوله المصنف في التوضيح الجسم المعتدل وقول غيره البدن المعتدل اعتدال المزاج لا

كون الشخص بين الشباب والشيوخة ، بل ذلك من صور اعتدال المزاج غالبا . وصرح الجزولي

والشيخ يوسف بن عمر بأن المشهور في الطول التحديد بالعرف ولكن ما ذكره المصنف هو

مذهب المدونة والله تعالى أعلم .

تنبيه : قال ابن فرحون : هنا دقيقة في اعتبار الجفاف ، وهو أنه هل يعتبر الجفاف من آخر

أجزاء الفعل المأتي به ، أو من أول الأعضاء حتى لو غسل وجهه ويديه ثم وقع فصل ، ثم مسح

رأسه قبل جفاف ماء اليدين ؟ وبعد جفاف ماء الوجه ، هل يضر ذلك أو لا ؟ وكذلك هل

الاعتبار بالغسلة الأخيرة أو الأولى حتى لو طال الفصل نسيانا بين الغسلة الأولى والثانية ، ثم

تذكر فغسل الثالثة ، ثم غسل العضو الذي يلي الثانية بعد مدة يجف فيها بلة الأولى دون

الثالثة ، هل يضر أم لا ؟ قاله تقي الدين انتهى .

قلت : والظاهر من كلامهم اغتفار ذلك جميعه وأنه ما دام البلل موجودا جاز البناء والله

تعالى أعلم .

فرع : إذا قلنا يبني في النسيان مطلقا فتجب عليه المبادرة عند ذكره ، فإن أخر ذلك

عامدا بطل وضوؤه إن تفاحش ، وإن لم يتفاحش لم يبطل . قال ابن الحاجب : فإن أخر حين

ذكره فكالمعتمد وسيأتي لفظ المدونة . وقال في النكت : ولو أنه حين ذكر هذه اللمعة لم

يغسلها في الوقت ثم غسلها بالقرب فإن كان إنما تراخى المقدار الذي لو فرق فيه طهارته لم ى

يبتدئ الطهارة لقرب ذلك لم يبتدئ جميع طهارته وإلا فعليه ابتداء طهارته من أولها ، ونقله

في الطراز .

فرع : فإن ذكر اللمعة أو العضو لم يجد فيه ما يغسلها به ، فحكى في النكت عن غير