مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

فصل في فرائض الوضوء

قلت : تقدم أنه يصح تصويب مذهبه على كلا الضبطين لأنه إن كان بالفتح فهو إشارة

إلى الفعل ، وإن كان بالسكون فهو إشارة إلى جواب مالك ، غير أن السكون يترجح بقول

القاضي عياض رويناه والله تعالى أعلم .

تنبيه : ظاهر قوله في التنبيهات : يعيد الوضوء أن وضوءه انتقض . قال ابن ناجي : ومثله

نقل ابن يونس عنه بلفظ انتقض وضوؤه كنزع الخف ونقله اللخمي عنه واختاره أنه يمسح

رأسه لا أنه انتقض وضوؤه بنفس الإزالة .

قلت : فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال ، وكذا يحكي ابن عرفة في المسألة ثلاثة أقوال

فقال : ولو حلقه ففي إعادة مسحه ثالثها يبتدئ الوضوء ، وعن الأول منها وهو إعادة مسحه

فقط لنقل اللخمي عن عبد العزيز بن أبي سلمة واختيار اللخمي ، والثاني وهو عدم إعادة مسحه

للمذهب ، والثالث وهو إعادة الوضوء لنقل عياض عن عبد العزيز . ونقل ابن يونس عنه أيضا

أنه انتقض وضوؤه كنزع الخف . وظاهر كلام ابن عرفة وابن ناجي أن الوضوء يبطل في القول

الثالث ، ولو أعاد غسل موضع الأظفار ومسح الرأس بالقرب وهو بعيد إلا على قول من قال :

إن الوضوء يبطل بنزع الخف وإن غسل ما تحته بالقرب وهو ضعيف . ولم أر من قال : إن عبد

العزيز يقول بذلك ، ولعل مراد ابن يونس وعياض بما نقلاه عنه أنه ينتقض وضوؤه مع الطول

والله تعالى أعلم . واختيار اللخمي الذي أشار إليه ابن عرفة وهو قوله بعد مسألة من قطعت يده

أو بضعة منه الآتية ، وكذلك من كانت له وفرة فحلقها قبل أن يصلي فإنه يعيد المسح انتهى .

والمذهب أنه لا إعادة عليه ، ووجه المذهب أن الفرض قد سقط بمسح الرأس فلا يعود بزوال

شئ منه كما إذا مسح وجهه في التيمم أو غسله في الوضوء ثم قطع أنفه ، ولان الصحابة

ومن بعدهم كانوا يحلقون بمنى ثم ينزلون إلى طواف الإفاضة ، ولم ينقل عنهم أن أحدا منهم

أعاد مسح رأسه إذا حلقه لطهارة الوضوء ، ولأنه لا يعيده لطهارة الجنابة وهي كانت أولى ، لان

منابت الشعر لم تغسل وهي من البشرة المأمور بغسلها . فإن قيل : فما الفرق على المذهب بين

هذه المسألة وبين مسألة نزع الخف وسقوط الجبيرة ؟ والجواب أن مسح الشعر أصل في الوضوء

كما تقدم ، وكذلك غسل الأظفار بخلاف مسح الخف فإنه بدل فسقط اعتباره عند ظهور

الأصل والله تعالى أعلم .

تنبيهان : الأول : ظاهر كلام صاحب الطراز ، أن من حلق رأسه أو قلم ظفره بعد غسل

الجنابة لم يعد غسل ذلك اتفاقا فإنه ذكر ذلك في معرض الاحتجاج به على المخالف ، وإنما

يصح الاحتجاج بما هو متفق عليه .

الثاني : عبد العزيز بن أبي مسلمة من أصحاب مالك . قال ابن فرحون : وليس هو كما