مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

فصل في فرائض الوضوء

القائلين بالمسح والتخيير : وأجمعنا على أنه لا يجب الجمع بين الغسل والمسح قال : ومنشأ

الخلاف اختلاف القراءتين ، فعلى قراءة النصب يكون وجوب الغسل ظاهرا لأنها معطوفة على

الوجه واليدين ولا يضر الفصل بينهما بمسح الرأس ، وأما قراءة الجر فظاهرها يقتضي وجوب

المسح ولكن لا يمكن حملها عليه لأنه لم يرد من فعل النبي ( ص ) والصحابة بعده إلا الغسل

فيتعين . ويجاب عن الآية بأنها ليست معطوفة على الرؤوس وإنما هي مخفوضة على الجوار .

حكي هذا القول عن سيبويه والأخفش وجماعة من الفقهاء والمفسرين ، وخالفهم في ذلك

المحققون ، ورأوا أن الخفض على الجوار لا يحسن في المعطوف ، لان حرف العطف حاجز بين

الاسمين ومبطل للمجاورة ، ورأوا أن الحمل على ذلك حمل على شاذ ينبغي صون القرآن عنه

وقالوا : الخفض في الآية إنما هو بالعطف على لفظ الرؤس فقيل : الأرجل مغسولة لا ممسوحة

فأجابوا بوجهين .

أحدهما : أن المسح هنا هو الغسل . قال أبو علي : حكى لنا من لا يتهم أن أبا زيد قال :

المسح خفيف الغسل . يقال : تمسحت للصلاة ويراد به الغسل . وخصت الرجلان من بين سائر

المغسولات باسم المسح ليقتصد في صب الماء عليها إذا كانتا مظنة الاسراف .

والثاني : أن المراد هنا هو المسح على الخفين والله تعالى أعلم . وقوله : بكعبيه الباء بمعنى

مع أي مع كعبيه والمشهور دخولهما في وجوب الغسل . وروى ابن نافع لا يجب إدخالهما .

وقيل : يدخلان احتياطا قاله عبد الوهاب . والخلاف في دخولهما في الغسل كالخلاف في

دخول المرفقين ، قاله اللخمي وغيره . قال صاحب الطراز : وفرق بعض الناس فقال بدخول

الكعبين بخلاف المرفقين لان اسم الرجل لا يتناول الساق فلو لم يذكر الكعبين لم يدخلا فلا

بد لذكرهما من فائدة ، ثم رد هذا القول وقال ابن عرفة اللخمي : الكعبان كالمرفقين . عياض :

قد يفرق بأن القطع تحت الكعبين بخلاف المرفقين ثم فسر المصنف الكعبين بقوله الناتئين بمفصلي

الساقين . والناتئ المرتفع من نتأ ينتأ نتوءا وهو بالهمز ، ويجوز إبدال الهمزة ياء لوقوعها بعد الكسرة .

وهذا الذي ذكره المصنف في تفسير الكعبين هو المشهور عندنا وعند أهل اللغة . وقيل : هما

الكائنان عند معقد الشراك وعزاه اللخمي لرواية ابن القاسم وعياض لرواية أحمد بن نصر . وفي

مختصر ابن عبد الحكم أن مالكا أنكر هذه الرواية . قال ابن عرفة : زاد ابن رشد فقال : وقيل :

هما مجتمع العروق على ظهر المقدم . وذكر ابن ناجي هذا القول عن عياض عن ظاهر كتاب

الوقار ونصه : وقيل : هما المفصلان اللذان على طاهر القدم وعزاه عياض لظاهر كتاب الوقار .