مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

فصل في فرائض الوضوء

* وحديث المغيرة أنه ( ص ) مسح بناصيته وعلى العمامة كما رواه الترمذي والنسائي وهو في

صحيح مسلم ، لا حجة فيه بل هو حجة عليهم لأنه لو أجزأه المسح على الناصية لما مسح على

العمامة ، فدل على أنه إنما فعل ذلك للضرورة ، ووجه قول ابن مسلمة إن المسح مبني على

التخفيف فأكثره يجزئ عن أقله ووجه قول أبي الفرج إن الثلث في حيز الكثير ، ووجه قول

أشهب ، الاخذ بظاهر حديث المغيرة .

الثاني : قال ابن عبد السلام في قول أشهب الثاني : انظر هل يذهب به مذهب الشافعية

في ثلاث شعرات في قول ، أو بعض شعرة في قول ؟ لكن قوله وإن لم يعم رأسه ظاهر هذا

المذهب أنه لا بد من جزء معتبره وجزم بذلك في التوضيح فقال : ولا يؤخذ من قول أشهب

إن لم يعم رأسه أجزأه قول في المذهب بإجزاء ثلاث شعرات كمذهب الشافعية لان الذي

يفهم من قوله ، إن لم يعم رأسه عرفا أخذ جزء جيد منه .

قلت : وظاهر قول ابن رشد المتقدم في رسم الصلاة من سماع أشهب ، ذهب الشافعي

وأبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إلى إجازة مسح بعض الرأس ، وإلى هذا ذهب أشهب في

هذه الرواية ، وبذلك فسره ابن راشد في شرح ابن الحاجب فقال : على ما نقل عنه صاحب

الجمع ، وذهب أشهب في قوله الآخر إلى مذهب الشافعي . وقال ابن فرحون تبعا لابن هارون :

وينبغي أن يرد قوله المطلق إلى قوله المقيد . زاد ابن فرحون ولفظه قوي في الدلالة على أن

يحمل على قول ابن مسلمة لقوله إن لم يعم فلا أقل من أنه يحمل على قوله المقيد بالناصية ،

ويمكن أن يقال في كلام ابن رشد : إنما شرك بينهم في الاكتفاء بالبعض وإن اختلفوا في قدره

بدليل أنه جمع بين الشافعي وأبي حنيفة وهما مختلفان في القدر المجزئ .

الثالث : قال ابن ناجي قال ابن عطية : وكل هذا الخلاف إنما هو إذا وقع المسح من مقدم

الرأس ، وأما لو وقع على خلاف ذلك فلا يكفي بعضه اتفاقا . وضعفه شيخنا الشبيبي بالاتفاق

على أن البداءة بمقدم الرأس ليست بفرض ، فلا فرق بين البداءة بالمقدم أو بغيره ، قال ابن ناجي ،

ويرد بأن كلام ابن عطية يقتضي أنه وقف على النص بذلك فتكون البداءة بمقدم الرأس التي

ليست بفرض اتفاقا إنما هي حيث التعميم ، أما حيث الاقتصار على البعض فلا انتهى .

قلت ، وما قاله ابن عطية غريب ، وما قاله الشبيبي ظاهر والله تعالى أعلم .

الرابع : قال ابن عبد السلام : وانظر إذا اقتصر على مسح بعضه على قول من يراه كافيا ،

فهل يشترط أن يكون الممسوح مما يحاذي الرأس إذا كان الشعر طويلا ، فإن كان فهو حجة لمن

يذهب إلى سقوط مسح ما استدلى من الشعر على الرأس . قال ابن ناجي ، ظاهر كلامهم أنه لا

يشترط لان المشهور من المذهب مسح ما طال من الشعر .