مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

فصل في فرائض الوضوء

والفاكهاني وابن ناجي في شرح المدونة . وصرح بأن الأول ، هو المعروف في المذهب ، وعلى

ذلك مشى غير واحد من أهل المذهب ، ووقع في المدونة في صفة المسح : يبدأ بيديه من مقدم

رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه . ففهم ابن عرفة أن مذهب المدونة كقول ابن شعبان فقال في

حد الرأس : وهو من ملاصق الوجه وآخره فيها ، وفي سماع موسى رواية ابن القاسم : حتى آخر

شعر القفا ، وعزاه اللخمي لابن شعبان . وجعل المذهب حتى جخر الجمجمة انتهى . ونص ما

أشار إليه في سماع موسى قال مالك : يمسح رأسه فيمر بيديه من مقدمه إلى قفاه .

قلت : ونحوه قوله في التلقين وأما الرأس فهو ما صعد عن الجبهة إلى آخر القفا طولا

وإلى الاذنين عرضا وكذا في عبارة غيره ، لكن المتأخرون كلهم على نحو ما قاله اللخمي كما

تقدم في عبارة صاحب الطراز . ويمكن رد ذلك إلى ما قاله غيره بأن يكون المراد إلى آخر شعر

رأسه كما قال في الرسالة .

الثانية : القفا مقصور يذكر ويؤنث وجمعه أقفية ، وقفي بضم القاف وكسر الفاء وتشديد

الياء وفيه لغات .

تنبيهات : الأول قال في التوضيح : قال اللخمي وابن عبد السلام : لا خلاف أنه مأمور

بالجميع ابتداء وإنما الخلاف إذا اقتصر على بعضه . قال ابن عبد السلام : وكان بعض أشياخي

يحكي عن بعض شيوخ الأندلسيين أن الخلاف ابتداء في المذهب ولم أره انتهى .

قلت : ولم يرتض ابن عرفة ما قاله ابن عبد السلام بل قال : ظاهر قول المازري إثر ذكره

الأقوال هذا القدر الواجب والكمال في الاكمال اتفاقا ، وما ذكر من الاجزاء أن الخلاف في

الواجب ابتداء وهو ظاهر عز وابن رشد لأشهب قول الشافعي ، ومقتضى قول ابن حارث عن

أشهب من ترك غير مقدم الرأس وضوؤه جائزه وروي عن ابن عمر : متعلق الاجزاء ظاهر

اختلافهم في أقوال ومذاهب لا في مراعاة خلاف . والقول بوجوب شئ قبل فعله وسقوطه

بتركه لا على معنى رعي الخلاف لا يعقل لأنه يؤدي لانقلاب الواجب غير واجب . وقوله

متعلق الاجزاء بكسر الهمزة . وقوله وهو ظاهر عز وابن رشد لأشهب قول الشافعي يشير به

إلى قول ابن رشد في رسم الصلاة من سماع أشهب من كتاب الوضوء ، وذهب الشافعي وأبو

حنيفة وجماعة من أهل العلم إلى إجازة مسح بعض الرأس ، وإلى هذا ذهب أشهب في هذه

الرواية . قال سند : ووجه المذهب ما ذكره مالك في العتبية لما قيل له : إن من مسح رأسه ولم

يعمه . فقال : يعيد أرأيت إن غسل بعض وجهه ، وذلك إن شاء الله تعالى أمر بمسح الرأس

وغسل الوجه ، فكما لم يقع الامتثال في غسل الوجه بالاستيعاب كذلك في مسح الرأس

واعتبارا بمسح الوجه في التيمم ، ولان العمل بذلك ثابت عن النبي ( ص ) وأفعال القرب تحمل

على الوجوب إلا ما خصه الدليل ، وكل ما يتعلق به المخالف من أن المسح لا يقتضي

الاستيعاب . وأن الباء للتبعيض يبطل بقوله تعالى في التيمم * ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم )