مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

فصل في فرائض الوضوء

السليمانية تحت كلامه نظر لا يخفى . قال البساطي : وقال غيره : هو معطوف على إجالة أي

ولا غسل عضو منقوص غير المعصم ، وهذا كما ترى لا دلالة في الكلام على عضو المحذوف

انتهى أكثره بالمعنى . وكلام الشارح في شروحه الثلاثة يقتضي أن يكون مضبوطا بالضبط

المذكور أعني بالقاف والصاد المهملة ، وأنه مصدر مضاف لغير ، وأن الضمير للمعصم لكنه

جعل فيه احتمالين .

أحدهما : أن يكون معطوفا على بقية أي يجب غسل بقية المعصم وغسل نقص غيره

أي بقيته ، وظاهر كلامه في الوسط أنه اقتصر على هذا .

والثاني : أنه يكون مبتدأ وخبره محذوف أي نقص غير المعصم كذلك أي كنقص

المعصم يعني أنه كما إذا خلق ناقص المعصم وخلقت كفه بمنكبه سقط غسل المعصم ، كذلك

إذا خلق ناقص عضو من الأعضاء غير المعصم سقط غسل ذلك العضو . ثم ذكر مسألة السليمانية -

ذكر هذين الاحتمالين في الكبير لكن بعبارة مختصرة قد يعسر فهمها . وظاهر كلامه

في الصغير أنه أشار إلى هذين الاحتمالين ، والاحتمال الثاني منهما هو الاحتمال الثاني المتقدم

في كلام البساطي . ثم قال البساطي إثر كلامه السابق : وقال آخر : هو بالضاد المعجمة وقال :

يشير به إلى قول محمد بن دينار فيمن لصق بذراعه قدر الخيط من العجين لا يصل الماء لما

تحته فصلى بذلك لا شئ عليه . وقال ابن القاسم : عليه الإعادة قال : فإن كان معطوفا على

إجالة فهو اختيار لقول ابن دينار ، وإن كان معطوفا على بقية فهو اختيار لقول ابن القاسم .

قال البساطي : وأقول ما معنى النقض في هذه المسألة ولو سلم أن معناه الإزالة فابن دينار وابن

القاسم ، إنما تكلما على ذلك بعد الوقوع ، وكلامه الآن فيما يفعله المتوضئ ، وعندي أنه

معطوف على إجالة وأنه بالضاد المعجمة ، وأنه يحتمل أن يكون اسما مضافا إلى غير ،

ويكون المعنى هكذا : ولا تجب إجالة الخاتم ولا نقض غيره أي إزالته مما يشبه كالحلق التي

تلبسها الرماة بل يكفي إجالته ، ويحتمل أن يكون فعلا مبنيا للمفعول أي ونقض غيره أي نزع ،

ولكني لم أر ذلك منقولا ولا يبعد على أصول المذهب على الوجهين انتهى . وفي عبارته