مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

فصل في فرائض الوضوء

وقوله فرضا أو سنة يعني تغسل المفروض والمسنون كالمضمضة والاستنشاق . زاد في

السليمانية قيل له : أفتوطأ هذه ؟ قال : نعم . ونقلها ابن عرفة بلفظ ويصح وطؤها بنكاح وتعقبه

عياض بأنهما أختان ، ورده ابن عرفة بمنع ذلك لوحدة متعة الوطئ لاتحاد محله .

قلت : وانظر لو كان رجلا هل يجوز أن يتزوج أيضا امرأة ؟ نظرا إلى اتحاد محل الوطئ

أو يمنع ذلك لأنهما رجلان من فوق ، ولا يجوز لرجلين أن يتزوجا امرأة واحدة فتأمله أيضا

والله تعالى أعلم . ورأيت في تاريخ ابن الأثير في حوادث سنة ثمان وخمسين وأربعمائة أن

صبية ولدت لها رأسان ورقبتان ووجهان وأربع أيد على بدن واحد انتهى . وقال القزويني في

عجائب المخلوقات في آخرها : روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : دخلت بلدة من بلاد

اليمن فرأيت بها إنسانا من وسطه إلى أسفله بدن امرأة ، ومن وسطه إلى فوق بدنان مفترقان

بأربع أيد ورأسين ووجهين وهما يتقاتلان ويتلاطمان ويصطلحان ويأكلان ويشربان ، ثم غبت

عنهما سنتين ثم رجعت فقيل : أحسن الله عزائك في أحد الجسدين ، توفي وربط من أسفله

بحبل وثيق وترك حتى ذبل ثم قطع ، فعهدي بالجسد الآخر في السوق جائيا وذاهبا انتهى .

فرع : قال في السليمانية : ومن خلق بلا يدين ولا رجلين ولا دبر ولا ذكر ويتغوط

ويبول من سرته ، يغسل مكان القذر ويفعل من فرائض الوضوء وسننه ما يتعلق بوجهه ورأسه

خاصة ، نقله ابن عبد السلام ونقله ابن عرفة بلفظ ومن لا يد له ولا رجل ولا دبر ولا ذكر

وفضلته من سرته فهي كدبره وفرض اليد والرجل ساقط . فيفهم من قوله كدبره أنه إذا

مسها لا ينتقض وضوؤه وهو ظاهر . ص : ( بتخليل أصابعه ) ش : كذا هو في النسخ التي رأيتها

بالباء التي للمصاحبة يعني أن الفريضة الثالثة هي غسل يديه مع مرفقيه مع تخليل أصابعه وكأنه

في نسخة البساطي بالواو فقال : مرفوع بالعطف على غسل ، ويحتمل النصب على المعية انتهى .

قلت : والأقرب بأن يعطف على قوله بمرفقيه وما ذكره المصنف من وجوب تخليل

أصابع اليدين هو المشهور . قال في التوضيح : ولم يختلف في طلب تخليل أصابع اليدين وإنما

اختلف في الطلب هل هو واجب أو ندب قاله ابن رشد والمشهور الوجوب . قال في الذخيرة :

ظاهر المذهب الوجوب انتهى .

قلت : قوله لم يختلف في طلبه فيه نظر لما سيأتي . وعزا ابن عرفة القول بالوجوب

لابن حبيب وبالاستحباب لابن شعبان . قال ابن راشد : والأول ينبني على وجوب التدلك ،

والثاني على عدم وجوبه ، أو لأنها يحتك بعضها ببعض فأغنى ذلك عن التدلك .

تنبيه : قال ابن فرحون : حكى ابن الحاجب وابن شاس الوجوب والندب . وأما ابن بشير