مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

فصل في فرائض الوضوء

لأجلهما بل احتياطا لان الواجب لا يتوصل إليه إلا بدخولهما . وعزاه الباجي وغيره لأبي

الفرج ، وعزاه اللخمي للقاضي عبد الوهاب وهو ظاهر قول الشيخ في الرسالة وإدخالهما

أحوط لزوال تكلف التحديد ، لكن فسره ابن ناجي في شرح الرسالة بالاستحباب فيكون

رابعا . ص : ( وبقية معصم إن قطع ) ش : المعصم بكسر الميم موضع السوار من اليدور بما أطلق

على اليد - قاله في المحكم - وهو الذي استعمله المصنف . والمعنى أنه إذا قطع بعض محل الفرض

وجب غسل ما بقي منه بلا خلاف لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر منه فائتوا منه

بما استطعتم متفق عليه . فإذا قطعت اليد من الكوع وجب غسل المعصم ، وإذا قطع بعض

المعصم وجب غسل الباقي منه والكوع رأس الذراع مما يلي الابهام ، والكرسوع بضم الكاف

رأسه مما يلي الخنصر ، ويقال : لكل منهما زند بفتح الزاي وهما زندان . وقوله إن قطع لا

مفهوم له وإنما ذكره لبيان فرض المسألة إذ لا يقال له بقية غالبا إلا إذا ذهب بعضه ، ولو قال

وبقيمة معصم قطع بدون أن لكان أخصر وأحسن . في قوله بعد هذا ككف بمنكب

إشارة إلى ذلك وقد اعترض عليه البساطي بأن مفهومه أنه لو خلق كذلك لم يجب غسله قال :

وليس كذلك .

قلت : والامر في هذا قريب .

فرع : فلو قطعت اليد من المرفق ، قال ابن الحاجب : سقط يعني الفرض . قال في

المدونة : ويغسل أقطع الرجلين في الوضوء موضع القطع وبقية الكفين إذ القطع تحتهما . قال

ابن القاسم : قال الله تعالى * ( وأرجلكم إلى الكعبين ) * ( المائدة : 6 ) والكعبان اللذان إليهما حد

الوضوء هما اللذان في الساقين ، ولا يغسل ذلك أقطع المرفقين لان المرفق في الذراعين ، وقد أتى

عليهما القطع إلا أن تعرف العرب والناس أنه بقي شئ من المرفقين في العضدين فيغسل

موضع القطع وبقيتهما والتيمم مثله . تنبيهان :

الأول : تعقب قوله في المدونة وقد أتى عليهما القطع بأنه إن كان حدا لم يصل

إليهما ، وإن كان قصاصا في اختصاص للجنابة بالمرفقين فقد يكون دونهما . وأجاب ابن عرفة

بأنه جواب لمسألة مفروضة . ومراده بالعرب العرب الذين لم تغير طباعهم العجمية وبالناس

العارفون بكلام العرب .