مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

فصل في فرائض الوضوء

اختصت به هذه الأمة ، وعارضه غيره بقوله ( ص ) : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي

والأمة مختصة بالغرة والتحجيل لا بالوضوء .

وأجيب : بأنه حديث ضعيف أو أنه اختصت به الأنبياء دون أممها إلا أمة محمد ( ص )

انتهى . وانظر كلام ابن حجر في أول كتاب الطهارة .

قلت : وقال في الاكمال في كتاب البر والصلة في حديث جريج ، وفي البخاري :

فتوضأ وصلى فيتجه حجة على أن الوضوء كان في غير هذه الأمة ، وفيه رد على من زعم أنه

مختص بها وتصحيح لتأويل اختصاصها بالغرة والتحجيل انتهى بالمعنى . فتحصل منها أن هذه

الأمة مختصة بالغرة والتحجيل ، واختلف في اختصاصها به والصحيح عدم اختصاصها .

والسيما بكسر السين والمد القصر العلامة ، ويأتي الكلام على الغرة والتحجيل في آخر الفصل

إن شاء الله تعالى . وذكر النووي أن قول الأصيلي قال به جماعة من أهل العلم والله تعالى

أعلم .

الرابعة : الوضوء في الشرع على أربعة أقسام : فرض ومستحب ومباح وممنوع .

فالوضوء الفرض : لكل عبادة لا يصح فعلها إلا بطهارة كالصلاة والطواف فرضهما

ونفلهما ولمس المصحف . وقيل : إن الوضوء للنفل منهما ومس المصحف سنة نظرا إلى أنه لا

يأثم بتركه ، ورد ذلك بالاتفاق على أن تعمد فعل شئ من ذلك دون طهارة معصية ، وأنه لا

تنعقد تلك النافلة ولا يلزم قضاؤها بل عد الشيخ سعد الدين في ما يكفر به فعل الصلاة بغير

طهارة .

والمستحب : الوضوء المجدد لكل صلاة إذا كان قد فعلت به عبادة . وقيل : إن سنة

ووضوء الامام لخطبتي الجمعة ، وقيل : فريضة والوضوء للاذان والإقامة وللنوم ولو كان جنبا .

وقيل : إن وضوء الجنب للنوم سنة ولقراءة القرآن ظاهرا ولقراءة الحديث ولاستماعهما وللدعاء

والمناجاة وللذكر ولصاحب السلس ، ومنه المستحاضة عند كل صلاة إذا كان إتيان ذلك أكثر

من انقطاعه وتساويا كما سيأتي ، ولأعمال الحج والعمرة كلها ما عدا الطواف والصلاة فيجب

لذلك كما تقدم . ولا يستحب الوضوء للجنب إلا عند الاكل خلافا للقاضي عياض . قال

الباجي والمازري : ومجمل الحديث في أمر الجنب بالوضوء للاكل عندنا على غسل اليد وهل

ذلك لأذى أصابها .