مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

فصل في إزالة النجاسة

يغسل جميع ذلك انتهى . والخلاف في إناء الطعام ، وأما الحوض فلم أر فيه خلافا . قال في

التوضيح : الغسل مختص بالإناء فلو ولغ في حوض لم يغسل لأنه تعبد . قال ابن ناجي وما

ذكره لا أعرفه ، وظاهر المذهب خلافه وإنما ذكر الاناء في الحديث لأنه الأعم الأغلب ، وقاله

شيخنا أبو مهدي .

قلت : قال في المدونة قال مالك : ومن توضأ بماء قد ولغ فيه الكلب وصلى أجزأه قال

عنه علي : ولا إعادة عليه . وإن علم في الوقت قال عنه علي وابن وهب : ولا يعجبني ابتداء

الوضوء به إن كان الماء قليلا ، ولا بأس به في الكثير كالحوض ونحوه ، وفي آخر سماع أبي

زيد : لا بأس بالوضوء من الحياض وإن كانت الكلاب تشرب منها . قال ابن رشد : ما ذكره

صحيح لقول عمر : لا تضرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : لها

ما أخذت في يطونها ولنا ما بقي شرابا وطهورا والكلب أيسر مؤنة من السباع إذ قيل : إنه

محمول على الطهارة حتى يوقن أن فيه نجاسة . ثم قال : وفي الجلاب أن سؤر الكلب والخنزير

مكروهان من الماء إلا أن يكون في خطمهما نجاسة ، ومعناه إذا شرب من الماء اليسير ، وأما إذا

شرب من الماء الكثير ومن الحوض فلا وجه للكراهة فيه لما ذكرناه والله تعالى أعلم انتهى . وقال

صاحب الجمع : قصر الغسل على إناء الماء صواب لما فيه من التعبد ثم قال : فلو ولغ في حوض أو

نهر لا يتعدى الحكم إليه لأنه تعبد ، أو لكثرته فيضعف الخلاف ، أو للحمل على الغالب انتهى .

فكلام المدونة والعتبية يدل على أن الإراقة وكراهة استعمال الماء وغسل الإناء إنما ذلك في إناء الماء

لا في الحوض ، وكلام صاحب الجمع صريح في ذلك . وقوله : ويراق يحتمل أن يريد أنه

يستحب غسل الإناء بعد أن يراق الماء الذي ولغ فيه الكلب ، ويحتمل أن يريد أنه يستحب أن

يراق الماء الذي ولغ فيه الكلب ، وهذا هو الظاهر من كلامهم والله تعالى أعلم . ولا يراق الطعام

هذا هو المشهور ، وفرق بينهما مالك باستجازة طرح الماء قال : وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق الله

تعالى فيلقى الكلب ولغ فيه . وقيل : يراق الماء والطعام . قال في التوضيح : بناء على التعليل

بالنجاسة . وقيل : لا يراقان للتعبد ، ونسب لابن القارم . وقيل : سؤر المأذون طاهر وسؤر غيره

نجس . وقيل : يفرق بين البدوي فيحمل على الطهارة والحضري فيحمل على النجاسة . وقيل : يسير

الماء كالطعام ولا يراق الحوض كما تقدم عن المدونة ولم أر فيه خلافا .

فرع : قال صاحب الجمع : وهل يشرب ذلك الماء ويؤكل ما عجن به ؟ إن قلنا : بأن

الغسل تعبد أو لتشديد النهي جاز ، وإن قلنا : للنجاسة أو للقذارة أو مخافة الكلب منع انتهى .

وفي المقدمات : وعلى القول بأنه يغسل سبعا تعبدا يجوز شربه ولا ينبغي الوضوء به إذا وجد

غيره للخلاف في نجاسته ، وعلى أنه للنجاسة لا يجوز شربه .

فرع : وهل يغسل الاناء بالماء المولوغ فيه ؟ وفي ذلك قولان حكاهما ابن بشير وابن