مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

فصل في إزالة النجاسة

وحاصل : ما ذكروه من الخلاف في هذه المسألة خمسة أقوال فيما علمت : الأول ما

ذكره المصنف وهو الصحيح وعزاه ابن عرفة لسحنون في أحد قوليه وابن الماجشون .

الثاني : كالأول بزيادة ويغسل ما أصابه من المال الأول بالماء الثاني ثم يتوضأ منه وهو

قول ابن مسلمة . قال في الجواهر قال الأصحاب : وهو الأشبه بقول مالك ، واختاره القاضي أبو

محمد ، زاد في التوضيح في نقله لهذا القول : فإن لم يغسل فلا شئ عليه لأن النجاسة غير

محققة .

الثالث : يتحرى أحدهما ويتوضأ به ويصلي ، وتحريه كما يتحرى في القبلة ، وهو قول

لمحمد بن المواز وابن سحنون . قال في التوضيح قال ابن العربي : وهو الصحيح .

الرابع : كقول ابن مسلمة إن قلت : الأواني ، وكقول ابن المواز وابن سحنون : إن كثرت ،

وهو قول القاضي أبي الحسن بن القصار .

الخامس : يترك الجميع ويتيمم وهو قول سحنون الثاني ، وظاهر كلامهم أنه لا يحتاج إلى

أن بريقها قبل تيممه ، قال صاحب الجمع : ظاهر كلام الشافعية أنه يريقها ويتيمم لتحقق عدم

الماء ، وسحنون جعل وجودها كالعدم .

تنبيهات : الأول قال ابن عرفة : عزو الباجي ومن تبعه التفصيل المذكور في القول الرابع

لابن القصار ، يقتضي أن ابن مسلمة أطلق القول بأنه يتوضأ بعدد النجس وزيادة إناء ويغسل

أعضاءه مما سبق ، ونقله عنه الشيخ أبو محمد بن أبي زيد مقيدا فقال : إلا أن تكثر المياه فلا

يغتسل ثلاثين مرة اه‍ . ولعل له قولين .

الثاني : ذكر ابن شاس وابن الحاجب القول الأول الذي مشى عليه المصنف بلفظ : قال

سحنون وابن الماجشون : يتوضأ ويصلي حتى يفرغ . ففسره ابن عبد السلام بأنه يتطهر بالجميع ،

ثم اعترضه بأنه بقي عليه من قال : إنه يتوضأ بعدد النجس وزيادة إناء مثل ما قيل في الثياب

وهو الأولى ، لأنه يمكن معه الوصول إلى تعيين الطاهرة ، واعترض ابن عرفة على ابن عبد السلام

بأن ما قاله وهم بين ، لأنه فسره بظاهر فاسد وقبله مع يسير تقييده إذ لا يقول أحد في أواني

ثلاث أحدها نجس أنه يتوضأ ويصلي بعددها اه‍ . وقد أشار إلى هذه في التوضيح : فقال : لا

ينبغي أن يفهم الخلاف على الاطلاق إذ أنه إذا كان معه عشرة أوان فيها واحد نجس فما وجه

التيمم ومعه ماء محقق الطهارة وهو قادر على استعماله ؟ وما وجه من يقول يستعمل الجميع

ونحن نقطع إذا استعمل إناءين تبرأ ذمته ؟ وإنما ينبغي أن يكون محل الأقوال إذا لم يتحقق عدم

النجس من الطاهر أو تعدد النجس واتحد الطاهر اه‍ .

الثالث : ظاهر كلام المصنف أنه لا يحتاج إلى غسل ما أصابه من الماء الأول بالماء الذي

بعده ، وهو ظاهر كلام غير واحد كابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة . وذكر صاحب الجمع