مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

فصل في إزالة النجاسة

فينبغي أن يجب غسل الجسد فتأمله والله تعالى أعلم . ص : ( وإن اشتبه طهور بمتنجس

أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء ) ش : هذه مسألة اشتباه الأواني والخلاف فيها شهير

كثير . والأواني جمع آنية وآنية جمع إناء وذكر المصنف صورتين : الأولى إن اشتبه الطهور

بالمتنجس وذلك على أوجه : فإما أن يكون أحد الأواني وقعت فيه نجاسة كثيرة تغيره ولم

يعلم تغير الماء الذي في الأواني جميعها بقراره أو بما يتولد منه ، أو تكون الأواني متغيرة تغيرا

واحدا ، بعضها بشئ طاهر لم يسلبه التطهير ، وبعضها بشئ نجس كان متغيرا ، أحدهما بتراب

طاهر طرح فيه ، والآخر بتراب نجس طرح فيه ، أو يكون الماء يسيرا حلته نجاسة لم تغيره على

القول بنجاسته . والصورة الثانية أن يشتبه الطهور بالنجس كما إذا اشتبه الماء بالبول المقطوع

الرائحة الموافق لصفة الماء ، وإنما بينا تعدد وجوه هذه المسألة لان ابن عبد السلام قال : لم

يتعرض ابن الحاجب لكيفية تصوير المسألة وهو الأصل إذ لا يلزم العالم أن يبين صورة مسألة

في جزئية إلا بحسب التبرع وتقريب البيان ، لكن مسألة الأواني ينبغي أن لا تهمل من فرضها

في جزئية أو أكثر إن أمكن لاعتقاد بعضهم صحة فرضها على المشهور . وإنما يصح فرضها على

مذهب من يرى أن الماء اليسير إذا حلته نجاسة يسيرة ولم تغيره أنه يكون نجسا اه‍ . واعلم أن

الخلاف منصوص في الصورة الأولى ، وأما الثانية فخرجها القاضي عبد الوهاب على الأولى

ورأي أنه لا فرق " بينهما . وقال ابن العربي : هو الذي تقتضيه أصولنا وبه أقول . وقال ابن عرفة

ابن العربي الطرطوشي عن المذهب اشتباه إناء بول كمتنجس . وذكر المصنف أن الحكم في

الصورتين أنه يتوضأ ويصلي بعدد النجس ، وزيادة إناء يعني أنه يتوضأ من أحدهما ثم يصلي ثم

يتوضأ من آخر ويصلي يفعل ذلك بعدد النجس وزيادة واحد ، فإذا كانت الأواني خمسة

والنجس منها اثنان فيتوضأ من ثلاثة منها ويصلي بكل وضوء صلاة ، وإن كان النجس ثلاثة

توضأ من أربعة منها وصلى بكل وضوء صلاة ، وإن كان النجس أربعة توضأ منها جميعها

وصلى كذلك . قال في التوضيح وهذا هو القول الصحيح .