مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

فصل في إزالة النجاسة

النجاسة لكونه رشا لا يعم سطح المحل المشكوك فيه بلا غلبة ، أجيب : بأن كثرة نقط الماء

على سطحه فقط مظنة لنيل نجاسته إن كانت والظن كاف انتهى . وقيل : يفتقر إلى النية

لظهور التعبد فيه إذ هو تكثير للنجاسة لا إزالة لها وتقدم جوابه . وقال ابن عبد السلام : وقد

يقال : إن التعبد فيما تقع به الإزالة لا يكون موجبا للنية ، ألا ترى أنهم قصروا الإزالة على

الماء في المشهور وذلك تعبد لا تلزم النية معه في باب الغسل ، فكما لا تلزم النية في الغسل

وإن كان متعبدا به فكذلك في النضح . قال ابن بشير وابن شاس : والقولان للمتأخرين ، وعزا

ابن عرفة الأول لابن محرز ، والثاني لبعضهم : وقال في التوضيح قال في اللباب : وظاهر

المذهب عدم افتقاره للنية .

تنبيه : إذا قلنا في الجسد : إنه ينضح أو في الأرض كما سيأتي فلا يحتاج إلى نية ،

وهذا ظاهر كلامهم والله تعالى أعلم . ص : ( لا إن شك في نجاسة المصيب ) ش : هذا هو

الوجه الثاني من أوجه الشك ، وهو ما إذا تحقق الإصابة وشك في نجاسته والمشهور عدم

النضح . وقال الباجي : إنه المذهب ، وقيل فيه : النضح رواه ابن نافع عن مالك ، وعزاه ابن

عرفة لرواية ابن القاسم ، واستظهره بعضهم قياسا على الوجه الأول بجامع حصول الشك ،

وأيضا فهو ظاهر قول مالك : وهو طهور لكل ما شك فيه . واستضعف ابن عبد السلام

النضح في الوجه الأول بعدم وجوبه هنا ، ثم فرق بينهما بأنه قد يقال : إن أكثر الموجودات

من المائعات وغيرها طاهرة ، فإلحاق هذا المصيب بالأعم الأغلب أولى ، ولان هذ المصيب

إن رجع فيه الأصل فالأصل الطهارة ، وإن رجع إلى الغالب فالغالب كذلك ، ولا كذلك في

القسم الأول فتأمله والله تعالى أعلم . وقوله : لا أنه شك معطوف على قوله : وإن شك .

وقال البساطي : معطوف على وجب مقدر بشرطه أي ولا يجب نضحه إن شك في نجاسة

المصيب . ثم قال : فإن قلت : ما معنى مقدر بشرطه ؟ قلت : لأنه لا يصح جعل المتأخر شرطا .

فإن قلت : على تقدير الشرط لا يكون معطوفا على الجزاء . قلت : نعم حال التلفظ به وليس

كل مقدر يكون كالملفوظ به سواء والله تعالى أعلم . ومعنى قوله : لا إن شك في نجاسة

المصيب أي لان الأصل الطهارة وهذا ظاهر إذا لم تتحقق نجاسة المصيب ، أما إذا تحققت

نجاسته وشك هل أزيلت عنه النجاسة بعد ذلك أم لا كالثوب مثلا أو الجسد الذي تحققت