مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

فصل في إزالة النجاسة

سماعا بن القاسم من كتاب الطهارة وليست في المدونة ونصها : وسئل مالك عن الرجل يمر

تحت سقيفة فيقع عليه ماؤها قال : أراه في سعة ما لم يتيقن نجاسة . زاد في أول رسم من سماع

عيسى : وإن سألهم فقالوا هو طاهر فإنه يصدقهم إلا أن يكونوا نصارى فلا أرى ذلك . قال ابن

رشد : إنما قال يصدقهم وإن لم يعرف عدالتهم لأنه محمول على الطهارة ما لم يتيقن النجاسة

فسؤالهم مستحب لا واجب ، ولو قالوا له لما سألهم : هو نجس لوجب عليه أن يصدقهم انتهى .

وعزا الشارح هذه المسألة لسماع أصبغ وليست فيه .

تنبيهات : الأول : لا بد من تقييد كلام المصنف بما إذا تيقن النجاسة إما برائحة أو بعلامة

كما تقدم في كلام ابن رشد ، أو يكون الواقع من بيوت النصارى فإنه محمول على النجاسة

كما قاله ابن رشد .

الثاني : لم يبين المصنف حكم سؤالهم وقد تقدم في كلام ابن رشد أنه مستحب .

الثالث : مفهوم قوله : صدق المسلم أنه لا يصدق الكافر وهو كذلك ، لكن لم يبين

المصنف ما الحكم إذا لم يصدقه . وقال ابن رشد : وأما ما يسيل من بيوت النصارى فمحمول

على النجاسة ولا يصدقون إن قالوا : إنه طاهر ، زاد في سماع عيسى إلا أن يكون أحد من

المسلمين قاعدا عندهم فيصدق إن كان عدلا انتهى والله تعالى أعلم . وتكررت المسألة في رسم

حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ولم يتكلم ابن رشد عليها بشئ .

ص : ( وكسيف صقيل لافساده من دم مباح ) ش : يعني أنه يعفى عما أصاب السيف الصقيل

وشبهه . ودخل تحت الكاف في قوله : وكسيف ما كان صقيلا وفيه صلابة كالمدية والمرآة

والزجاج ، وخرج ما لم يكن كذلك ولو كان صقيلا كالثوب الصقيل والبدن والظفر ، وبذلك

جمع بين قولي ابن الحاجب وعن السيف الصقيل وشبهه ثم قال : ولا يلحق به غيره على

الأصح . وقوله : لافساده أشار به إلى أن المشهور في تعليل العفو هو الافساد بالغسل لانتقال

النجاسة منه بالمسح ، لان المصنف لم يشترط في العفو المسح . وخرج بذلك الزجاج فإنه وإن

شابه السيف في الصقالة والصلابة لكنه لا يفسده الغسل ، وفهم من قوله : من دم مباح أن

العفو الخاص بالدم وهو المفهوم من أكثر عباراتهم ، ومقتضى كلام ابن العربي عدم التخصيص .

قال ابن عرفة : ابن العربي مسحها أي النجاسة من صقيل كاف لافساد غسله وقيل لانتقالها .