مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

فصل في إزالة النجاسة

من أرواث الدواب وأبوالها ولو كانت رطبة كما قاله في المدونة بشرط أن يدلك ذلك ، فإذا

دلكه جاز له أن يصلي بذلك الخف والنعل . والعلة في ذلك المشقة وهو الذي ارتضاه ابن

الحاجب لا لكون الأرواث مختلفا في نجاستها ، وكان مالك يقول بعدم العفو ثم رجع إلى

العفو لعمل أهل المدينة ، ولابن حبيب ثالث بالعفو عن الخف دون النعل .

تنبيهات : الأول : قال في التوضيح : نص سحنون على أن العفو خاص بالمواضع التي

تكثر فيها الدواب ، وأما ما لا يكثر فيه الدواب فلا يعفى عنه ، ولم ينبه المصنف على هذا القيد ،

والظاهر اعتباره . وفي كلام ابن الحاجب إشارة إليه لأنه قال للمشقة ، إنما هي مع ذلك . وقد

يقال : إنما سكت المصنف عن ذلك لأنه قدم أن العفو إنما هو بما يعسر الاحتراز منه .

الثاني : الدلك هو المسح بالتراب أو غيره قال ابن الإمام : لكن ينبغي أن يقتصر على

التراب لقوله ( ص ) : إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور رواه أبو داود .

ولأنه بدل من الماء في التيمم ويجوز بالخرق ونحوها كالاستجمار . قال سند : ويسمح حتى لا

يخرج المسح شيئا كما في الاستنجاء ، ولا يشترط زوال الريح كما في الاستنجاء وهو ظاهر

لان المأمور به في الأحاديث إنما هو مسحه وقد أتى به . انتهى بالمعنى مختصرا .

الثالث : إذا عفي عن ذلك في الخف والنعل وقلنا : تجوز الصلاة فيهما فيجوز إدخالهما

في المسجد والمشي بهما فيه والصلاة فيهما فيه من باب أولى ، قاله ابن الإمام وهو ظاهر . ثم

قال ابن الإمام : إلا أن يكون المسجد محصرا فإن ذلك يقذره ويفسد حصره فيمنع من المشي

بهما فيه انتهى بالمعنى . وهو ظاهر أيضا وقد تقدم حكم الصلاة في النعل وإدخالهما المسجد

والله تعالى أعلم .

الرابع : كل ما يمشي به كالأقراف والسمسكين فإنه بمنزلة النعل والخف كما ذكره ابن الإمام

ونقله عن ابن راشد ، وقوله : لا غيره يعني أن غير أرواث الدواب وأبوالها إذا أصاب

الخف أو النعل لا يعفى عنه ولا بد من غسله كالدم والعذرة وبول بني آدم وخرء الكلاب وما

أشبهها ، قاله في سماع ابن القاسم في كتاب الطهارة . قال سند : ومثلها الدجاج المخلاة .

قلت : ومثل ذلك روث الهرة وبولها ، والعلة ندور ذلك في الطرقات ، وكذلك قال ابن

العربي في العارضة : إذا وطئ على دم أو عذرة لم يكن بد من الغسل لان ذلك في الطرقات

نادر ، فإن كثر صار كروث الدواب انتهى . والروث عبارة عن رجيع غير ابن آدم قاله في

العارضة ، ولا يصح عود الضير في غيره إلى الخف والنعل فلا يعفى من غير الخف والنعل

من الثياب والأبدان لأنه وإن كان الحكم كذلك لا يلائم قوله : فيخلعه الماسح لا ماء معه

ويتيمم إلى آخره فتأمله .