مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

فصل في إزالة النجاسة

الحكم أن قدر الدرهم قدر فم الجرح والله تعالى أعلم ، وقيل : إن اليسير قدر الخنصر . قال في

التوضيح عن صاحب الارشاد : إن المراد - والله تعالى أعلم - مساحة رأسه لا طوله فإن طوله أكثر

من الدرهم . وقال في مجهول الجلاب يعنون به الأنملة العليا . وقال ابن هارون : المراد إذا كان

منطويا انتهى . وفي سماع أشهب لأجيبكم بتحديده هو ضلال الدراهم تختلف فشار إلى أنه

يرجع فيه للعرف وعليه اقتصر في العارضة . وقال الجزولي : وهو المشهور ولم يعتمد المتأخرون

تشهيره . وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى : ونقل ابن المنذر عن مالك تعاد الصلاة من كثير

الدم وكثيره نصف الثوب فأكثر قال : وكل من لقيته يقول هو قول غريب بعيد وفي أول

الاكمال ، ونقل المخالف عن مذهبنا في ذلك قولا منكرا عندنا انتهى . فلعله القول المتقدم . الثاني

جعل المصنف هنا الدرهم من حيز الكثير وهو أحد القولين . ورواه ابن حبيب في الواضحة

وجعله في الرعاف من حيز اليسير وهو القول الثاني ، ورواية ابن زيد في المجموعة ، وقاله ابن

عبد الحكم واقتصر عليه في الارشاد فجمع المصنف بين القولين ، وهذه طريقة ابن سابق أن

ما دون الدرهم يسير ، وما فوقه كثير ، وفي الدرهم روايتان ، وطريقة ابن بشير أن الدرهم كثير

اتفاقا ، وقدر الخنصر يسير وفيما بينهما قولان . قال في التوضيح : وطريقة ابن بشير غير صحيحة

لثبوت الخلاف في الدرهم ، وقد اعترضه ابن عرفة أيضا ، والاعتراض يأتي على ما نقله عن ابن

الحاجب وكلامه في التنبيه خلاف ذلك . قال : فأما ما فوق الدرهم فكثير بلا خلاف ، وأما

الخنصر فيسير ، وما بين الدرهم والخنصر فيه قولان فتأمله والله تعالى أعلم .

الثالث : قال صاحب الجمع قال القاضي أبو الوليد : والمراد بذلك عين الدم دون أثره وأن

ما فوق الدرهم من أثر يسير ، انتهى فتأمله . ص : ( وقيح وصديد ) ش : تقدم تفسيرهما وما ذكره

المصنف هو مذهب المدونة على ما قاله سند ، ونقله عن التونسي وعن مالك في المبسوط عدم

العفو عن يسيرها ، وصرح ابن هارون بأن المشهور أنهما كالدم ، ذكره في أول الكلام على الدم

ونقله عنه ابن فرحون .

تنبيهات : الأول : فهم من كلام المصنف أن يسير ما عدا هذه الثلاثة من النجاسات

وكثيره سواء وهو كذلك ، ولم أر في ذلك خلافا إلا في البول فاختلف هل يعفى عن يسيره ؟

والمشهور أنه لا يعفى عنه وهو مذهب المدونة . قال ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح الرسالة

قال ابن الإمام وهو المعروف من مذهب مالك ، وقال في التوضيح : هو ظاهر المدونة وفي

الاكمال في حديث شق العسيب على القبرين فيه أن القليل من النجاسة والكثير غير معفو عنه