مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

فصل في إزالة النجاسة

المطر . ص : ( كحدث مستنكح ) ش : إطلاق الحدث على ما يستنكح مجاز فقهي لان الحدث

كما سيأتي في باب نواقض الوضوء هو الخارج المعتاد في الصحة ، وهذا رأى العراقيين الذين

يجعلون بول صاحب السلس كالعدم ويشترطون في الحدث الصحة والاعتياد . وذكر في

التوضيح قولا بأن بول صاحب السلس حدث وإنما سقط عنه الوضوء لكل صلاة للمشقة ،

ذكره في فرائض الوضوء في الكلام على النية . وعلى هذا القول فإطلاق الحدث على

المستنكح حقيقة والله تعالى أعلم . ونكره ليعم كل حدث ، وسواء أصاب الثوب أو البدن ،

ولم يذكر المكان ، فأما إن أصابه في غير الصلاة فظاهر لأنه يمكنه أن يتحول إلى مكان

طاهر ، وأما إذا أصابه وهو في الصلاة فهو من جملة ما هو ملابس له ويعسر الاحتراز منه .

ودم الاستحاضة داخل في الحدث لأنه إذا لم يستنكح كان حيضا وهو حدث ، وأما الدم

الخارج من الدبر أو من قبل الرجل فلا يدخل في الحدث وذلك من قبيل الحرج يمصل .

والظاهر أنه يصح في المستنكح فتح الكاف وكسرها ، وانظر ما ضابط الحدث المستنكح هنا ،

هل هو ما لا يجب منه الوضوء على التفصيل الآتي في نواقض الوضوء أو يغتفر هنا كل

ما خرج على وجه السلس ولو كان انقطاعه أكثر من إتيانه ، إذا أتي في كل يوم مرة أو أكثر

لمشقة الاحتراز منه وهذا هو الظاهر . وقد فسر الجزولي والشيخ يوسف بن عمر الاستنكاح في

باب السهو بأن يأتي في كل يوم مرة أو أكثر قالا : وأما إذا أتى بعد يوم أو يومين فليس بمستنكح .

قال الوالد رحمه الله تعالى : وهو الذي يظهر هنا . وقد قال في التوضيح : إن الاحداث المستنكحة

مثل الدمل . انتهى . ومسألة الدمامل سيأتي أنه يعفى عن كل ما يسيل منها إذا لم تنك إذا تكرر

ذلك وشق الاحتراز منه . وقال في الطراز في صاحب السلس في الوجه الذي يستحب له فيه

الوضوء هل يستحب له غسل فرجه ؟ قال ابن حبيب : يستحب اعتبارا بالوضوء . وقال سحنون : لا

يستحب اعتبارا بسائر النجاسات السائلة كالقروح وشبهها لا تغسل إلا أن تتفاحش وتخالف

طهارة الحدث لأنها أوكد إلا أنه يستحب له نضحه إذا كان مستنكحا ، انتهى . ونقله ابن ناجي

فانظره ، وأيضا فقد قال أصحابنا العراقيون : إن السلس جميعه لا ينقض الوضوء . وكلام ابن عرفة

يشعر بأن ذلك فيما لا ينقض فإنه قال : وقول ابن شاش وعن حدث مستنكح لا أعرفه نصا لغير

الكافي وقياسه على ما مر وعدم نقضه قائم .