مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

فصل في إزالة النجاسة

هذا القول ، وهو ظاهر ما ذكره في كتاب الصلاة . وعلى قول التونسي بصحة صلاته معناه إذا

كان يتحفظ على ثوبه وفمه من الخمر والنجاسات ، قاله غير واحد والله تعالى أعلم بالصواب .

وقوله : ومكانه معطوف عل قوله : ثوب ويعني أن النجاسة تطلب إزالتها عن مكان المصلي

أيضا كطلب إزالتها عن ثوبه وبدنه ، والمعتبر من المكان محل قيامه وسجوده وقعوده وموضع

كفيه ، قاله غير واحد . قال في الجواهر : وليكن كل ما يماس بدن المصلي عند القيام والجلوس

والسجود طاهرا . وقاله في الذخيرة وزاد : وأما ما لابسه فلا يضره انتهى . ولا يضره ما كان

أمامه أو على يمينه أو شماله قال في المدونة في كتاب الصلاة الأول : ومن صلى وبين يديه

جدار مرحاض أو قبر فلا بأس به إذا كان موضعه طاهرا . قال ابن ناجي : ظاهره وإن ظهر على

الجدار نجاسة وهو كذلك ، لان المعتبر محل قيام المصلي وقعوده وسجوده وموضع كفيه لا أمامه

أو يمينه أو شماله . انتهى . وقال سند : إن كان ظاهر الجدار نجسا فالمذهب أن الصلاة صحيحة .

وقال ابن حبيب : من تعمد الصلاة إلى النجاسة وهي أمامه أعاد الصلاة إلا أن تكون بعيدة

جدا أو يواريها عنه شئ فإن كان دونها ما لا يواريها فذلك كلا شئ . قال : وإن كان ظاهر

الجدار طاهرا فلا خلاف أن الصلاة صحيحة إلا أنه يكره ابتداء كما يكره أن يكون ذلك في

حائط قبلة المسجد ، ولا ينبغي أن يواجه المصلي شئ متنجس . انتهى . وفي رسم الجواب من

سماع عيسى من كتاب الصلاة النهي عن الصلاة إلى جدار المرحاض والمجنون والصغير والمرأة

والكافر والمأبون في دبره ، فإن فات ذلك وصلى حذاهم أو هم أمامه لم يعد الصلاة عامدا أو

ناسيا أو جاهلا ، لا في وقت ولا في غيره . ابن رشد : لان الشرع قد قرر تعظيم شأن القبلة

فمن الاختيار للمصلي أن ينزه قبلته في الصلاة عن كل مكروه انتهى .

فرع : قال ابن عرفة عياض : وسقوط طرف ثوب المصلي على جاف نجاسة بغير محله لغو .

وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة في كتاب الطهارة : إنه ظاهر المدونة ولم يحك

عياض غيره قال : ومثله لابن بشير في كتاب التهذيب فإنه قال : أشار في الكتاب إلى أن النجاسة

متى كانت في موضع لا يلاقيه شئ من جسد المصلي فلا يعيد . وقال البرزلي : أحفظ في

الاكمال أن ثياب المصلي إذا كانت تماس النجاسة ولا يجلس عليها فلا تضره . وفرع البرزلي على

ذلك أن من صلى إلى جنب من يتحقق نجاسة ثيابه فإن كان يعتمد عليها بحيث يجلس عليها أو

يسجد ببعض أعضائه فلا يجوز . وأما إن لاصقه فلا يضره ، وأما إن استند إليه ففي المدونة : لا

يستند المصلي لحائض ولا لجنب . فقيل : لان المستند شريك المستند إليه ، وقيل : لنجاسة ثيابه ويعيد

إن فعل في الوقت . وذكر ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة إثر كلامه السابق عن شيخه

البرزلي أنه كان يخالف عياضا فيما قاله ، ويرى أنه بمنزلة من صلى على نجاسة . قال : وما ذكره

ذهب إليه بعض فضلاء أصحابنا وبنى عليه أن من صلى على فراش يحاذي صدره منه ثقب ب

أسفله نجاسة لم تمسه أنه يعيد صلاته قال : وهو بعيد جدا لان المعتبر إنما هو ما يباشره . انتهى .