مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

فصل في إزالة النجاسة

والاقبال على ما يجب عليه منها فهي من السرائر التي تبلى يوم القيامة ، قال الله عز وجل :

* ( يوم تبلى السرائر ) * ( الطارق : 9 ) وقال ( ص ) : لا يقبل الله صلاة بغير طهور وينبغي

للمصلي مع هذا تنظيف ثوبه ، وأن يعد من وجد للخلاء ثوبا ينفي به الشك وإن لم يقدر جاز

أن يأتي الخلاء ، ويجامع في الثوب الذي يصلي فيه كما كان رسول الله ( ص ) يفعل انتهى . .

قلت : فيما ذكره من إعداد ثوب الخلاء نظر فتأمله والله تعالى أعلم . ونكر المصنف قوله :

مصل ليشمل المفترض والمتنفل ، فلا يجوز لاحد أن يتعمد صلاة النافلة بنجاسة ، فإن فعل لم

ينعقد ولا قضاء عليه لأنه لم يثبت عليه صلاة فطرأت عليها النجاسة عن قصد منه فأشبه من

افتتح الصلاة محدثا متعمدا ، قاله سند .

قلت : وقد عد الشيخ سعد الدين رحمه الله تعالى في شرح العقائد في الأفعال التي

تكون ردة الصلاة بغير طهارة ولا يقال : إن النافلة ليست بواجبة فكيف يجب لها إزالة

النجاسة ؟ لأنا نقول : قد تقدم في آخر شرح الخطبة عن الذخيرة أن الواجب له معنيان : ما يأثم

بتركه وما تتوقف عليه العبادة وإن لم يأثم بتركه وهذا منه ومثل الوضوء للنافلة والله تعالى

أعلم .

فرع : فلو تعدد محل النجاسة ووجد من الماء ما يغسل به النجاسة من محل دون محل

وجب عليه ذلك ، لان تقليل النجاسة مطلوب بخلاف غسل بعض ما في محل واحد ، فإن

غسله يزيده انتشارا ، ذكر ذلك ابن الإمام وأخذه من قول مالك في المرضع ولتدرأ البول

جهدها ، وقاله سند في باب التيمم . وقوله : ولو طرف عمامته يعني أن إزالة النجاسة تطلب

من ثوب المصلي وعن كل ما هو حامل له ولو كان طرف ذلك الثوب أو العمامة أو نحوه

ملقى على الأرض ، لان المصلى يعد حاملا لذلك في العرف ، ولأنه ينتقل بانتقال المصلي .

وقيل : لا يضره ذلك ، وإلى هذا الخلاف أشار ب " لو " وظاهر كلامه أن الخلاف في طرف عمامته

سواء تحركت بحركته أم لا . وكلام ابن الحاجب يقتضي أنها إن تحركت بحركته اعتبرت اتفاقا

فإنه قال : ونجاسة طرف العمامة معتبرة . وقيل : إن تحركت بحركته ، وبذلك صرح ابن عات

فقال : إن تحركت بحركته اعتبرت اتفاقا . نقله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ، وكلام ابن

ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة يدل على ذلك ، وظاهر كلام صاحب الطراز أن

القاضي عبد الوهاب جعلها كالحصير فيصح حينئذ إطلاق الخلاف فيها ، ويختلف الترجيح

فالأرجح في العمامة البطلان لان يعد حاملا لها كما تقدم ، والأرجح في الحصير عدم البطلان