مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

فصل في إزالة النجاسة

فيها روايتان بالوجوب والسنية . الرابعة للخمي فيها ثلاثة أقوال : الوجوب والسنية والثالث

الوجوب مع الذكر والقدرة هو المشهور .

قلت : تبع ابن عرفة في عزو الطريق الأولى للرسالة . ابن الحاجب : وليس كذلك لأنه

ذكر فيها قولين بالوجوب والسنية فقال : وطهارة البقعة للصلاة واجبة ، وكذلك طهارة الثوب

النجس . فقيل : إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض . وقيل : وجوب السنن المؤكدة . وكذا

اعترض الشيخ خليل على ابن الحاجب في عزوه الطريق الأولى للرسالة ، وفي عزو ابن عرفة

الطريق الثانية للبيان نظر ، لان كلامه المتقدم يقتضي الخلاف فيها وأن المشهور السنية . واقتصر

ابن عرفة على عزو الطريق الثانية للخمي وعزاها ابن الحاجب للخمي وغيره ، وقال في

التوضيح : وزاد ابن رشد قولا رابعا بالاستحباب .

تنبيه : نقل في التوضيح كلام ابن رشد الأول وأسقط منه لفظة فسد بها المعنى فإنه نقل

عنه أنه إن صلى بثوب نجس ناسيا أو جاهلا أو مضطرا أعاد في الوقت ، فيوهم أن حكم

الجاهل بالحكم كالناسي . ولفظ ابن رشد أو جاهلا بنجاسة كما تقدم وتبعه على هذا الشارح

في الكبير والبساطي وغيرهما ، ولعل ذلك في النسخ التي وقفت عليها ، وقد راجعت منها

نسخا متعددة فوجدتها كذلك . وإنما أطلت الكلام في هذا لأني لم أر من استوفى الكلام عليها

لان كثيرا من الناس يفرعون على القول بالسنية الذي ذكره المصنف عدم إعادة العامد أبدا ،

وليس عندي بصحيح لما علمته فتأمله منصفا والله تعالى أعلم . وقوله : عن ثوب مصل لا يريد

به خصوصية الثوب بل المراد كل ما هو حامل له من خف وسيف وغيره ذلك كما صرح

بذلك القاضي عياض وغيره وهو ظاهر . وقوله : مصل أي مريد الصلاة ، وخصه بالذكر لان

تجنب النجاسة في الثوب والبدن والمكان إنما يجب عند قصد التلبس بالصلاة أو بفعل تشترط

له الطهارة . قال ابن مرزوق : وأما تجنبها في غير ذلك فمستحب ، ويكره مباشرة النجاسة من

غير ضرورة . قال في المدونة : يكره لبس الثوب النجس في الوقت الذي يعرق فيه . وقيل : إن

تجنبها واجب لذاته فلا يجوز لاحد أن ينجس عضوا من أعضائه ، نقله الشيخ زروق رحمه الله

تعالى في شرح الرسالة وقال : حتى لقد عده بعضهم في الصغائر .

قلت : وجعله ابن الفرات في شرحه مقابلا للمشهور فقال : أخرج بقوله : مصل الصغير

والحائض والجنب فلا يطلب منه الإزالة إلا عند وجوب الصلاة أو فعلها في حق الصغير ، وعند

الطهر في حق غيره على المشهور . وقيل : إنها فرض إسلامي لا تعلق لها بالصلاة لقوله تعالى :

* ( وثيابك فطهر ) * ( المدثر : 4 ) على أحد التأويلات ، واختاره ابن العربي انتهى . وقال

البساطي : يبعد أن يريد المصنف أنه فرض إسلامي لان المذهب أنه واجب لأجل الصلاة انتهى .

قلت : وكلام المصنف إنما يدل على أنه إنما يجب لأجل الصلاة .

تنبيه : قال ابن شعبان في الزاهي : يجب على كل مسلم بالغ المحافظة على الطهارة