مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ١٩١

فصل في إزالة النجاسة

عامدا أنه يعيد في الوقت انتهى . وهذا الكلام جميعه للقاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة ،

فأنت ترى صاحب التهذيب مع تشهير القول بالسنية قد ارتضى ما ذكره عن عبد الوهاب من

إعادة العامد أبدا ، وحكاية الإعادة في الوقت عن أشهب ، ونحو هذا للتلمساني في شرح

الجلاب . وقال سند في باب آداب الاحداث في الكلام على الاستجمار : إن حكم كل من

صلى بنجاسة لسهو أو عدم ما يزيلها به أنه يعيد في الوقت ، ومن صلى بها عامدا قادرا أعاد

أبدا على ظاهر المذهب انتهى . فقد ظهر لك أن مؤدى القولين المشهورين في التفريع واحد ،

ومما يدل على ذلك أن التفاريع الآتية التي جزم بها المصنف وغيره إنما تتمشى على ذلك منها

قوله : وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها .

تنبيه : هذا الذي ذكرناه من أن الخلاف إنما هو في التعبير بالسنية أو الوجوب إنما ذلك

حيث أردنا بيان الراجح من المذهب ، وأما إن لم نرد ذلك فلا شك في وجود القول بعدم

إعادة العامد أبدا على القول بأنها سنة ، كما ذكره القاضي عبد الوهاب في المعونة ، والباجي في

المنتقى ، وعبد الحق في التهذيب ، وابن رشد في رسم المكاتب من سماع يحيى . فإن قلت :

سيأتي أن في بطلان من ترك السنة عامدا قولين مشهورين ، فلعل ما ذكره هؤلاء أحد القولين

المشهورين ويكون القول بعدم إعادة العامد أبدا هو المشهور الثاني .

قلت : لم أر من ذكر في هذه المسألة بخصوصها ترجح القول بعدم إعادة العامد أبدا ،

فإنما يذكرونه على أنه قول في المذهب ، والعمدة في كل مسألة على النصوص فيها لا على

ما يتخرج فيها من الخلاف فتأمله . فإن قلت : لعل ثمرة الخلاف تظهر في تأثيم العامد

على القول بالوجوب وعدم تأثيمه على القول بالسنية .

قلت : صرح في المعونة بأن العامد آثم وإن قلنا : إنها سنة وإنه لا يعيد أبدا ، وصرح

بذلك الباجي في المنتقى ، وذكر في التوضيح عن المازري أنه ذكر عن القاضي عبد الوهاب

الاتفاق على تأثيم من تعمد ترك الصلاة بها . وقال البساطي في المغني : نقل عن القاضي عبد

الوهاب الاجماع على التأثيم . واستشكل إذ هو من خصائص الوجوب ، وعندي أن التأثيم على

مخالفة السنة وفي الواجب على ترك الفعل انتهى .

قلت : ولعل هذا هو الموجب لعدم ترجيح القول بعدم إعادة العامد أبدا والله تعالى أعلم .

واعلم أن الطرق اختلفت في نقل المذهب في حكم إزالة النجاسة ، واقتصر المصنف على قولين

مشهورين ، وذكر ابن عرفة في ذلك أربع طرق : الأولى لابن القصار والرسالة والتلقين أنها

واجبة بلا خلاف ، وما وقع في المذهبين الخلاف في إعادة المصلي بها فعلى الخلاف في

شرطيتها . الثانية للجلاب والقاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة والبيان ، والأجوبة لا خلاف

أنها سنة ، والخلاف في الإعادة مبني على الخلاف في الإعادة لترك السنن عمدا . الثالثة للمعونة