مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ١٨

الكلام على البسملة

منزلة القاصر . قال الهمداني في إعراب القرآن : وأهل الحجاز وبنو أسد يقولون : رحيم ورغيف

وبعير بفتح أوائلهن ، وقيس وربيعة وتميم يقولون : رحيم ورغيف وبعير بكسر أوائلهن . واختلف

في تفسير الرحمة فقيل : هي رقة وانعطاف تقتضي التفضل والإحسان ، ومنه الرحم لانعطافها

على ما فيها ، فهي في حق الله مجاز عن الأنعام . قال الرازي : إذا وصف الله تعالى بأمر ولم

يصح وصفه بمعناه يحمل على هذا القول حقيقة وهي حينئذ صفة ذات . قال

الطيبي : وكلا القولين منقول . وذكر السمين في إعرابه الزمخشري من الاعتزال في تفسير القرآن العزيز

وقال : إنه مذهب المعتزلة ونصه قوله في وصف الله تعالى بالرحمة أنه مجاز اعتزال وضلال

بإجماع الأمة ، فإن الأمة أجمعت على أن الله تعالى رحيم على الحقيقة ، وإن من نفى عنه

حقيقة الرحمة فإنه كافر . وإنما قلا الزمخشري ذلك لأن الرحمة عند المعتزلة رقة وتغير ، ولأنهم

ينكرون الإرادة القديمة ويصرفون رحمة الله سبحانه إلى الأفعال ، وإلى إرادة حادثة لله . تعالى

الله عن قولهم . ثم قال : ولم يعلموا أن الرحمة ليست سوى إرادة الخير وليست الرقة ، وإنما الرقة

صفة أخرى ، تارة تصاحب الإرادة ، وتارة لا تصاحبها وأطال في ذلك .

قلت : كلام الصحاح نحو كلام الزمخشري وقد تبع الزمخشري على تفسير الرحمة

بما ذكر جماعة منهم القاضي ناصر الدين البيضاوي والشيخ ابن عرفة ، بل نقل الأبي في

تفسيره عن الشيخ ابن عرفة أنه قال : كل مجاز له حقيقة إلا هذا يعنى الرحمن ، فإن الرحمة

العطف والتثني وذلك إنما هو حقيقة له انتهى . وكلام الآبي هذا يقتضى أن المراد بالانعطاف الانعطاف

الجسماني وليس كذلك ، إنما المراد الانعطاف النفساني . والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة

المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا فلذلك يقال : يا رحمن الدنيا لأنه يعم الكافر والمؤمن ، ورحيم

الآخرة لأنه يخص المؤمن . وإنما قدم الرحمن والقياس يقتضي الترقي لتقدم رحمة الدنيا ، ولأنه

صار كالعلم فلا يوصف به غيره تعالى بل قيل : إنه علم وهو اسم مقتض لإيجاد الخلق فلذلك

لا يسمى به غير الحق ومن تسمى به هلك . والرحيم مقتض لإمداد الخلق بقوام وجودهم ،

ويجوز إطلاقه على المخلوق لأن الإمداد يصح في حقهم ولذلك وجب شكرهم على ما وصل

منهم

فائدتان : الأولى حيث ذكر الاشتقاق في أسماء الله تعالى فالمراد منه أن المعنى المذكور