مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

فصل الطاهر ميت ما لا دم له

بقوله : مصل آخر وفيه نظر إذا كان ذلك . معدا للنوم دائما انتهى . ونحوه في الصغير وكذا

في الكبير ونحوه للبساطي وابن مرزوق إلا أنهما لم ينظرا فيه بل وجهه ابن مرزوق بأنه هو

يعرف طهارته من نجاسته انتهى .

قلت : فظاهر كلام المصنف والشارح أنه لا يصلي فيما ينام فيه مصل آخر ولو أخبره

صاحبه بأنه طاهر وهو ظاهر كلامه في التوضيح قال فيه قال اللخمي وابن بشير : " ويلحق بما

يحاذي الفرج ما ينام فيه ولو من المصلي لان الغالب أن النجاسة فيه انتهى . وكلام اللخمي

وابن بشير إنما هو في الثوب المشترى من السوق . قال اللخمي : وأما ما ينام فيه فلا يصلي فيه

حتى يغسل ، كان بائعه من كان . لان الشأن قلة التحفظ من وصول النجاسة إليه انتهى . ونحوه

لابن بشير فيفهم من ذلك أن الغسل إنما هو حيث يجهل طهارته ، وأما ما أخبرك صاحبه بأنه

طاهر وهو مصل ثقة عدل فلا ينبغي أن يختلف في جواز الصلاة فيه . وفي كلام ابن مرزوق

إشارة إلى ذلك فإنه لما ذكر أنه لا يصلي بثياب غير المصلي إلا ما كان معدا لرأسه كالعمامة

والقلنسوة فإن الصلاة فيه جائزة . قال اللخمي : كذا قالوا وفيه نظر حتى لا يخفى لأنهم إنما

منعوا الصلاة بما ينام فيه مصل آخر من أجل الشك في نجاسته ، والشك في نجاسة ثوب رأس

غير المصلي أقوى بكثير لان من لا يتحفظ من النجاسة لا يبالي أين تصل انتهى . وقد سمعت

الوالد حفظه الله تعالى يذكر عن بعض شيوخه أنه كان يحمل كلام المصنف على ما ذكرنا

والله تعالى أعلم . ص : ( ولا بثياب غير مصل إلا لرأسه ) ش : كالعمامة والقلنسوة . قال في

التوضيح قال في النوادر : وعلى من اشترى رداء من السوق إن قدر إن يسأل صاحبه عنه وإلا

فهو في غسله في سعة انتهى . وقال اللخمي : إن علم أن بائعه ممن يصلي فلا بأس بالصلاة فيه ،

وإن كان ممن لا يصلي لم يصل به حتى يغسل ، وإن لم يعلم بائعه فينظر إلى الأشبه ممن يلبس

ذلك فالاحتياط بالغسل أفضل انتهى . ونص سند على أن من اشترى من مسلم مجهول الحال

محمول على السلامة قال : وإن شك فيه نضح ، انتهى كلام التوضيح . ولا مخالفة بين كلام

سند واللخمي لان اللخمي قال : الغسل أفضل وسند قال : ينضح والنضح هو الواجب فيما

شك فيه . قال سند أثر كلامه هذا : وإن كان ثم ظاهر في النجاسة كثوب من عرف بالخمر

والصبيان ومن لا يتحرز غسله انتهى . وفي أوائل مسائل الصلاة من البرزلي عن ابن أبي زيد