مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

فصل الطاهر ميت ما لا دم له

ذكر أن الطعام يتنجس بملاقاة النجاسة ، فأخذ يبين ما لا يقبل التطهير من الأشياء التي أصابتها

النجاسة . وقوله : بنجس متعلق بصلق ويقدر ضمير فيما قبله وتنازع أكثر من ثلاثة عوامل ،

نفاه أبو حيان وابن هاشم وذكر الدماميني في شرح التسهيل إثباته عن بعضهم والمصنف

يستعمله . وقوله : زيت لا يريد خصوصية الزيت بل وكذا حكم غيره من الادهان كما قاله

ابن الحاجب . وعلم أن غير الادهان من المائعات كاللبن والمرق أولى بعدم قبول التطهير لان

الخلاف إنما هو في الادهان هل يمكن تطهيرها أم لا ؟ لان الادهان يخالطها الماء ثم ينفصل

عنها بخلاف غيرها فإنه يمازجها جميعها . وحكى ابن عرفة في تطهير الزيت المخلوط بالنجس

أربعة أقوال ، وقال ابن غازي : أما زيت خلط بنجس ففي تطهيره بطبخه بماء مرتين أو ثلاثا ،

ثالثها إن كثر ورابعها إن تنجس بما ماتت فيه دابة لا بموتها في الزيت . فالأول : لسماع أصبغ

من ابن القاسم عن مالك وفتيا ابن اللباد ، والثاني : للباجي عن ابن القاسم ، والثالث : لأصبغ ،

والرابع لابن الماجشون ويحيى بن عمر . وذكر البرزلي عن اللخمي أنه أفتى بأن النجاسة إن

كانت دهنية فلا تقبل التطهير لكن إن كان زمن مسغبة جاز أكله للفقراء والمساكين ، وإن لم

يكن مسغبة انتفع به في غير الاكل والبيع ، وإن كانت كالبول ونحوه فإنه لا يقبل التطهير .

وهذا لا ينبغي أن يعد قولا رابعا وإنما هو بيان لمحل الخلاف ، فإن النجاسة إذا كانت دهنية فإنه

لا يقبل التطهير لممازجتها له والله أعلم . وأما قوله : يأكله الفقراء والمساكين فلعله مراعاة لمن

يقول إن الطعام لا ينجس بما خالطه إلا إذا غيره وهو قول ضعيف حكاه البرزلي . وذكر ابن

بشير أن المشهور أن الزيت لا يطهر وبذلك أفتى الصائغ والمازري . وذكر ابن عرفة في كيفية

التطهير أنه يطبخ بالماء مرتين أو ثلاثا وكذلك قال في العتبية . وقال في التوضيح : كيفيته على

القول به أن يؤخذ إناء فيوضع فيه شئ من الزيت ويوضع عليه ماء أكثر منه وينقب الاناء من

أسفله ويسده بيده أو غيرها ، ثم يمخض الاناء ثم يفتح الاناء فينزل الماء ويبقى الزيت ، يفعل

ذلك مرة بعد مرة حتى ينزل الماء صافيا انتهى . وذكر ابن فرحون الصفتين . وقوله : ولحم طبخ

بنجس شامل لما نجس أو وقعت فيه نجاسة في حال طبخه ، وكذلك غير اللحم من

المطبوخات ، وقد حكى ابن عرفة في تطهير اللحم يطبخ بماء نجس أو تقع فيه نجاسة ثلاثة

أقوال ، ثالثها إن وقعت بعد طيبه . الأول : لسماع موسى من ابن القاسم ، والثاني : لسماع

أشهب ، والثالث : نقله ابن رشد عن أبي حنيفة واختاره وتبعه ابن زرقون وهو قصور لان عبد

الحق والصقلي نقلاه عن السليمانية انتهى .

قلت : كلام ابن رشد الذي أشار إليه هو في سماع موسى من كتاب الوضوء وهو الذي

يفهم من كلام المصنف فيتعين حمله عليه . وقول ابن غازي يأبى ذلك اعتماده في التوضيح .

تشهير ابن بشير عدم الطهورية في هذا الأصل ليس بظاهر ، لان ابن بشير ، إنما تكلم في اللحم

إذا طبخ بماء نجس وذكر فيه قولين ولم يتكلم على مسألة وقوع النجاسة بعد طيبه بل كلامه