مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

فصل الطاهر ميت ما لا دم له

المسجد يمنع القطر أنه أول ما يقطر نجس ثم يطهر بعد ذلك . قال البرزلي : فيحتمل أنه يطهر

بالماء أو أنه صار رمادا وفيه خلاف فيغتفر للضرورة والدوام انتهى . وما قاله أبو عمران هو

ظاهر المدونة حيث منع أن يوقد منها على طعام أو ماء ، وأجاز ذلك في الآجر والحجارة .

ومثل قول ابن القاسم المتقدم ولا بأس أن تخلص بها الفضة والجاري على ما قدمه في

الشامل في الفخار ، وهو قول القابسي وغيره نجاسة الجميع والله أعلم . ص : ( وبول وعذرة

من آدمي ) ش : قال المصنف وغيره : ويستثنى من ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن

الظاهر طهارة ما يخرج منهم لاقراره عليه الصلاة والسلام شاربة بوله والله أعلم . ص

: ( ومحرم ومكروه ) ش : قال في المغني : حمار الوحش إذا دجن لم يؤكل عند مالك وأجازه

ابن القاسم وعليهما ينبني حكم بوله انتهى ، فعلى المشهور يكون نجسا ويختلف في حكم

بوله بتوحشه وتأنسه .

فرع : قال ابن عرفة : الشيخ عن ابن حبيب بول الوطواط وبعره نجسان . ابن عرفة قال

بعضهم : لنجاسة غذائه . وبعضهم : لأنه ليس من الطيرة لأنه يلد ولا يبيض فهو كفأرة . قال في

التوضيح : وفي الوجيز لابن غلاب إلحاق الوطواط بالفأر في اللحم والبول ، ولعله أخذه من قول

ابن حبيب : بول الفأرة والوطواط وبعرهما نجس انتهى . وفي المدونة : ويغسل ما أصابه بول

الفأرة ، وحمله أبو الحسن على الوجوب قائلا لان بولها نجس وحمله غيره إلى الكراهة ، وحكى

في التوضيح في الفأر ثلاثة أقوال : بالتحريم والكراهة والإباحة . قال : وفي مجهول الجلاب أن

المشهور التحريم . وذكر عن سند أن بول الفأر مكروه انتهى . وكذا نقل البرزلي عن نوازل ابن

الحاج أن بول الهر والفأر والطعام الذي يقع فيه ذلك مكروه كلحمه ، وأما على المشهور من

تحريمها فبولها نجس ، وكذا الوطواط والهر وما وقعا فيه من الطعام نجس وسيأتي شئ من هذا