مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

كتاب الطهارة باب يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق . . . الخ

منه أو كان طعاما ) ش : يعني أن الحيوان الذي لا يتوقى النجاسة إذا عسر الاحتراز منه كالهر

والفأرة فإنه لا يكره استعمال سؤره من الماء لمشقة الاحتراز منه ، ولما ورد في الهرة عنه عليه

الصلاة والسلام أنه قال : الهرة ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات

هكذا رواه مالك في الموطأ بأو " في باب الطهور للوضوء . ورواه الترمذي بلفظ إنما هي من

الطوافين والطوافات بالواو وبحذف عليكم . قال النووي قال صاحب مطالع الأنوار : يحتمل

أو أن تكون للشك أو للتقسيم . قال النووي : والأظهر أنها للنوعين كما في روايات الواو .

وقال النووي أيضا قال أهل اللغة : الطوافون الخدم والمماليك . وقيل : هم الذين يخدمون برفق

وعناية . ومعنى الحديث أن الطوافين من الخدم والصغار الذين سقط في حقهم الحجاب

والاستئذان في غير الأوقات الثلاثة التي ذكرها الله ، إنما سقط في حقهم دون غيرهم للضرورة

وكثرة مداخلتهم بخلاف الأحرار البالغين فلذا يعفى عن الهرة للحاجة ، أشار إلى نحو هذا أبو

بكر بن العربي في شرح الترمذي . وقال الخطابي : الحديث يتأول على وجهين : أحدهما أنه

شبهها بخدم البيت ومن يطوف على أهله للخدمة ، والثاني شبهها بمن يطوف للحاجة والمسألة

ومعناه الاجر في مواساتها كالأجر في مواساة من يطوف للحاجة والمسألة وهذا التأويل الثاني

قد يأباه سياق قوله ( ص ) : إنها ليست بنجس . وكذلك يكره استعمال سؤر ما لا يتوقى

النجاسة من الطعام مطلقا أي سواء عسر الاحتراز منه أم لا ، وكلك سؤر شارب الخمر من

الطعام وما أدخل يده فيه من الطعام فإنه لا يكره استعماله . وما ذكره المصنف من التفرقة بين

الماء والطعام هو المشهور وهو مذهب المدونة وقال فيها : والطور والإوز والدجاج المخلاة والسباع

التي تصل إلى النتن إن شربت من طعام لبن أو غيره أكل إلا أن يكون في أفواهها وقت شربها

أذى فلا يؤكل انتهى . وفي المسألة ثلاثة أقوال : الأول الحمل على النجاسة في الماء والطعام

فيراقان نظرا إلى الغالب ، والثاني الحمل على الطهارة فيها نظرا إلى الأصل واختاره ابن رشد ،

والثالث المشهور يطرح الماء دون الطعام . قال ابن ناجي قال ابن يونس عنها : لاستجازة طرح

الماء . ومثله قول ابن الحاجب لاستجازة طرح الماء . قال في التوضيح : أي لأن الماء يستجاز

طرحه على النفوس . وقال ابن فرحون : ومعنى استجازة الطرح أن الماء ليس له حرمة كحرمة

الطعام فيجوز طرحه على الأرض انتهى . وقال صاحب الجمع : ظاهره جواز طرحه لغير سبب