مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

كتاب الطهارة باب يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق . . . الخ

نجاسة فتغيره إذا وقعت في الماء الجاري نجاسة ، فإن كانت جارية مع الماء فما فوقها طاهر

إجماعا ، وأما الجرية التي فيها - وهي ما بين حافتي النهر عرضا - فذلك في حكم الماء تقر فيه

الميتة لأنه يتحرك معها بحركة واحدة ، وأما الجرية التي تحتها فطاهرة ، ولا ينبغي أن يستعمل

ما يليها لأن الماء ربما يسبق جريه جريها سيما ، إذا قويت الأرياح . وأما إن كانت النجاسة قائمة

والماء يجري عليها فقد قدمنا قول أصحابنا في بئر السانية وشبهها مما ماؤه غير مستقر والميتة فيه

أنه لا بأس به ، والنهر الجاري أقوى من ذلك إلا أن الأحسن أن يتوقى ما قرب من النجاسة

من تحت جريها انتهى . فيفهم منه أن ما فوق النجاسة لا تعلق له بالنجاسة . قال في التوضيح

فيما إذا كان المستعمل بعد محل السقوط والمسألة على وجهين : أحدهما أن يجري الماء بذلك

الحال مع بقاء بعضه في محل الوقوع فينظر إلى ما بين محل الوقوع والاستعمال فقد يكون يسيرا

وقد يكون كثيرا ، والمحل إما أن يكون نجسا أو طاهرا أجره على ما تقدم ، ولا يعتبر هنا المجموع من

محل النجاسة إلى آخر الجرية . والوجه الثاني أن ينحل المغير ، وفي هذا الوجه ينظر إلى مجموع

ما بين محل الوقوع ومحل تأثير ذلك الحال المغير ، فلو كان مجموع الجرية كثيرا ومن محل

الوقوع إلى محل الاستعمال يسيرا جاز الاستعمال لكون المغير قد ذهب في جميع ذلك انتهى .

وانظر قوله في الوجه الأول فينظر إلى مجموع ما بين محل الوقوع والاستعمال فإنه مخالف

لظاهر ما تقدم عن ابن عبد السلام وابن عرفة ولما سيأتي في كلام الآبي ، وكذلك ينظر لقوله في

الوجه الثاني : ما بين لحل الوقوع ومحل تأثير ذلك المغير فإن الظاهر فيه كما قال صاحب

الطراز : إن المعتبر الجرية التي فيها النجاسة . ويأتي في كلام الآبي أن المعتبر من محل النجاسة إلى

منتهى الجري . ثم قال في التوضيح بعد أن ذكر ما تقدم : وهذا ما ظهر من البحث في كلامه يعني

ابن الحاجب ولم أرها منصوصة للمتقدمين هكذا . نعم قال أبو عمر بن عبد البر في كافية : إن الماء

الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جرى بها فما بعدها منه طاهر ، وأشار عياض في الاكمال لما تكلم

على قوله ( ص ) لا يبولن أحدكم في الماء الدائم إلى أن الجاري كالكثير انتهى .

قلت : وهذا هو الظاهر من كلام أهل المذهب . نعم إن كانت النجاسة ظاهرة فيعتبر

المحل الذي هي فيه ، فإن كان الماء كثيرا جاز الوضوء منه ، وإن كان يسيرا كره لان الفرض أن

الماء لم يتغير . وقال الآبي في شرح قوله ( ص ) لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا

يجري . قال عياض : التقييد بلا يجري يدل على أنه يجوز في الجاري وأنه لا يتنجس ، لان