مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ١٠١

كتاب الطهارة باب يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق . . . الخ

الرابع : من توضأ بالماء " القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره مع وجود غيره فعلى

رواية أبي مصعب لا إعادة عليه ، وانظر على المشهور هل يعيد في الوقت أو لا إعادة عليه لا

في وقت ولا غيره ؟ قال الرجراجي : المشهور من المذهب أنه لا يعيد أي لا في وقت ولا بعده .

وحكى ابن رشد في أول سماع ابن القاسم فيمن توضأ بسؤر النصراني وما أدخل يده فيه ثلاثة

أقوال : أحدها لا يعيد الصلاة ويعيد الوضوء لما يستقبل ، والثاني أنه يعيد الوضوء والصلاة في

الوقت ، والثالث : من توضأ بسؤره فكالقول الأول ، ومن توضأ بما أدخل يده فيه فكالقول

الثاني ، وعلى قول ابن القاسم ومذهبه أنه نجس . وقال في المدونة والرسالة : إنه يعيد في الوقت .

واستشكل ذلك بأن من توضأ بماء نجس كمن لم يتوضأ فكان القياس أن يعيد أبدا فقيل : إنه

نجس عنده لأنه قال يتركه ويتيمم ، وإنما اقتصر على الإعادة في الوقت مراعاة للخلاف .

الخامس : أما الماء الجاري فحكمه كالكثير قاله المازري وأطلق ، وهكذا نقله ابن عرفة

عنه . وقال ابن رشد في اللباب : وأما الماء الجاري فحكمه كالكثير . قال في المدونة ، وزاد ابن

الحاجب : إذا كان المجموع كثيرا والجرية لا انفكاك لها ومراده جميع ما في الجرية ، واحترز بعدم

الانفكاك عن ميزاب السانية انتهى .

قلت : في عزوه للمدونة نظر لأني لم أقف عليه فيها ولا على من عزاه لها ، ولم يعزه

ابن عرفة إلا للمازري كما تقدم ولصاحب الكافي وله عزاه في التوضيح كما سيأتي . وقوله :

مراد ابن الحاجب بالمجموع جميع ما في الجرية ، كذا فسر ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب

ولكنه اعترضه وقال : الحق أنه يعتبر من محل سقوط النجاسة إلى منتهى الجرية لان ما قبل

محل السقوط غير مخالط . قال ابن عرفة : دعواه أن عزو ابن الحاجب يعني من أصل الجري

لان ما قبل محل السقوط غير مخالط . قال ابن عرفة : دعواه أن عزوا بن الحاجب يعني من

أصل الجري وهم لما ذكر من أنه غير مخالط . قال الآبي في شرح مسلم بعد أن نقل كلامهما

باللفظ الذي ذكرناه وهو نقل بالمعنى ما نصه : ولا يمتنع أن يعني ابن الحاجب من أصل الجري

لأنه إنما يعتبره من حيث إضافته إلى ما بعده للتكثير به ، ويصدق على الجميع أنه مخالط إذ

ليس من الكثير المخالط بما لا يغيره أن يمازج المخالط كل جزء من أجزاء الماء إذ ذاك محال

كغدير سقطت النجاسة بطرف منه انتهى .

قلت : والظاهر ما قاله ابن عبد السلام وابن عرفة فإن ما فوق محل السقوط لا تعلق له

بما بعده فلا يضره ذلك الواقع فتأمله . وقال المصنف في التوضيح : إذا كان المستعمل فوق الواقع

لم تضره ولو كان الماء يسيرا . قال ابن هارون : إلا أن يقرب منه جدا انتهى .

قلت : والظاهر عندي أنه لا يضر ولو قرب جدا لأنه إذا فرض أن الماء جار فلا يمكن

عوده إلى ما فوق محل السقوط فتأمله والله أعلم . وقال في الطراز في أواخر باب الماء تصيبه