مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٥٥

ومن الآيات الدالة على عصمتهم قوله تعالى حكاية عن إبليس ( فبعزتك

لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) ( 1 )

وقوله تعالى ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ) ( 2 )

وقوله سبحانه ( أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي الا أن يهدى فما لكم

كيف تحكمون ) ( 3 ) وقوله عز وجل ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) ( 4 )

وقوله عز من قائل ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

تطهيرا ) ( 5 ) وغيرها مما يطول بنا المقام بذكرها وبيان الاستدلال بها .

إن قلت : إذا كان الأمر بإطاعة غير المعصوم قبيحا لا يصدر عن الحكيم كما ذكرتم

في بيان الاستدلال بقوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) فما

تقولون في أمراء السرايا ، وحكام البلاد ، والمفتي والقاضي مع أن الأمة اتفقت على

وجوب إطاعتهم وعدم عصمتهم ؟

قلت : أولا إنهم وإن كانوا ممن تجب طاعته فيما علم بعدم خطأهم ، وفيما لا طريق إلى

العلم بخطأهم ، إلا أنه لو علم بخطأهم لم تجب إطاعتهم لأنه ( لا طاعة لمخلوق في معصية

الخالق ) وليس أمر أمراء السرايا ، وحكم حكام البلاد بحيث لا يمكن تخلفه عن الواقع

وفرض الخطأ فيه ، كما هو الأمر في أمر النبي والإمام وحكمهما ، لأنه لا يتخلف عن الواقع

ودليل على الشرع ، والشرع يعرف به كما يعرف بغيره من مصادر التشريع .

وثانيا : إن النبي والإمام إذا أخطأ ليس من ورائهما نبي أو إمام ينبه على خطأهما ،

بخلاف أمراء السرايا والحكام ، فإن النبي والإمام من ورائهم يحفظان الشريعة من

التحريف والتغيير ، وينبهان على خطأ أمراء السرايا والعمال .

وثالثا : نقول : إما أن نقول بوجوب إطاعة النبي في جميع الأوقات ، أو يخصص

عمومه ببعض الأوقات ، لا سبيل إلى الثاني فإن الأمة اتفقت على وجوب إطاعته مطلقا

( 1 ) ص - 83 ( 2 ) الحجر - 42 ( 3 ) يونس - 35 ( 4 ) آل عمران - 31 ( 5 ) الأحزاب - 33