مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٤٨

لأن العلم بالشرع وما يخبر عنه النبي متوقف على العلم بأوصافه ، ولو كان العلم

بأوصافه متوقفا على إخبار النبي لزم الدور .

فقد اتضح من ذلك أن ما في دائرة حكم الشرع به والشرع هو المرجع الأول فيه ،

هو كلما لم يكن للعقل فيه حكم إيجابي أو سلبي ، ولم يكن مما يتوقف عليه العلم

بالشرع ، وإثبات اشتراط العصمة في النبي خارج عن ذلك ، وكذا إثبات اشتراط عصمة

الإمام ، فإنه وإن لم يكن مما يتوقف عليه العلم بالشرع ، ولكن العقل حاكم به

بالإيجاب ، وعليه يكون الشرع فيه مرشدا إلى حكم العقل ومؤيدا ومقررا له ، ومن

هنا يعلم أن الحكم بوجوب إطاعة الله تعالى عقلي وإرشادي كما أن الحكم بوجوب

إطاعة النبي والإمام شرعي ومولوي .

فإن قلت : إذا كان العقل هو المرجع الأول في تلك المسألة ، فمن أي طريق تعرف

عصمة النبي ، وأن المعجزة التي أتى بها دليل على صدقه ونبوته ، وبالتالي على عصمته .

وبعبارة أخرى صدق مدعي النبوة يثبت بالمعجزة إذا كان معصوما ، ومن المعلوم عدم

وجود دليل على عصمة مدعيها ، إلا أن يقال إن المعجزة كما تدل على صدق مدعي

النبوة تدل على عصمته أيضا ، وعليه كيف يكون العقل هو المرجع الأول .

قلت : أولا ما قلنا بأن العقل هو المرجع الأول فيه ، هو لزوم العصمة في النبي

والإمام ، وفرق بين مسألة وجوب كون النبي والإمام معصومين وبين مسألة طريق

معرفة المعصوم ، والمعجزة دليل على صدق مدعي النبوة وعصمته بحكم العقل ، فما يدل

عليه العقل أولا بدون الاستعانة بالمعجزة هو لزوم بعث النبي ، ونصب الإمام ولزوم

اتصافها بالعصمة ، وما يحكم به العقل بالمعجزة هو كون هذا الشخص المعين هو النبي

المعصوم ، والإمام المعصوم .

وثانيا : المعجزة ، وإن يثبت بها صدق النبي وعصمته ، ليست من الأدلة السمعية

والشرعية ، بل هي مما يثبت بها الشرع وحجية السمع ، فمعجزات الأولياء والأنبياء

خارجة عن الأدلة السمعية الشرعية ، ودلالاتها ليست من الأمور التي تثبت بإخبار

النبي والإمام .