مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٤٧

وعصمة نبينا محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) عن جميع ذلك وعن ترك

الأولى وعن الخطأ والسهو في جميع الأمور .

المسألة الثالثة ، الأدلة التي تقام على عصمة الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) هل هي عقلية

أو سمعية ؟ وأعني بالثانية : ما يستفاد من مصادر التشريع الإسلامي ، وهل الأصل في

إثبات هذا الموضوع هو العقل أو النقل يكفي في ذلك ، فإن لم تقم الأدلة العقلية عليه هل

يجوز إثباته بالنقل ؟

والجواب : أما عن الأول فنقول : قد دل العقل والنقل على وجوب عصمة الإمام ،

وأدلتها العقلية والنقلية كثيرة جدا فهذا كتاب ( الألفين ) لنابغة علوم المعقول والمنقول

العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه ، والنسخة المطبوعة منه - وإن كان ناقصة - مشتملة

على ما يتجاوز عن ألف دليل عقلي وسمعي على أن الإمام يجب ان يكون معصوما .

وأما الجواب عن الثاني : فالأصل في الإعتقاد بعصمة النبي والإمام ، ووجوب

كون الإمام معصوما هو حكم العقل ، والشرع يؤيد العقل في حكمه هذا ، وذلك لأن

العقل قاطع بوجوب اتصاف النبي والإمام بالعصمة ، والشرع إنما يكون المرجع الأول في

كل مورد لو حكم فيه بالإيجاب أو السلب لم يكن حكمه بأيهما مغايرا لحكم العقل .

وبعبارة أخرى الشرع هو المرجع الأول في كل مورد لم يكن للعقل فيه بالإيجاب أو

السلب حكم ، بحيث يكون حكم الشرع بالسلب أو الإيجاب موضوعا لحكم العقل به

أيضا ، أو لحكمه الآخر كحكمه برمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة ، فإن العقل بعد

حكم الشرع به يحكم به كما يحكم بوجوب إطاعته ووجوب الأمر به وذم تاركه ،

وضابطة أخرى في ذلك : أن لا يكون حكم الشرع في مورد تكون حجية حكم الشرع

أو أصل الشرع متوقفة على حكم العقل به .

ففي مسألة عصمة الأنبياء العقل هو المرجع الأول ، ويحكم بوجوب كون النبي

معصوما لأدلته ، وأما الشرع فالعلم بأصله متوقف على العلم بلزوم بعث النبي

وشرايطه وأوصافه ، والعلم بهذه لو كان ممكن الحصول من جانب الشرع لزم الدور ،