مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

مقامه في الأمصار التي هو غائب عنها ، وكذا في الأزمنة التي هو غائب فيها ،

وتصديق ذلك قوله تعالى :

( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر ، فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال

موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ) ( 1 )

وذلك لأنه لا يجوز على الله ترك الناس بغير حاكم ووال .

مدى دائرة ولاية الفقهاء وصلاحيتهم

إذا لا ريب في جعل الإمام الفقهاء ولاة وحكاما على العباد ، للاتفاق والإجماع على

عدم ولاية غيرهم ، وليس مثل التوقيع الشريف وما بمعناه إلا إنشاء هذه الولاية لهم ،

فلهم المناصب الولائية التي هي من شؤون الوالي عند العرف والشرع .

ومن جملة ما يؤول أمره في عصر الغيبة إلى الفقهاء العدول ما للإمام ( عليه السلام ) من الخمس

وغيره مثل : ميراث من لا وارث له ، فيكون للفقهاء الجامعين للشرائط بحكم منصبهم

الولائي الذي تلقوه عن الإمام ( عليه السلام ) ، فيقومون بصرفه في حفظ بيضة الإسلام ، والذب

عن حريم الدين ، وما يوجب إعزاز الشرع المبين وقوة جماعة المؤمنين ، مثل : تأسيس

الحوزات العلمية ، ومصارف طلبة العلوم الدينية الذين يترتب على وجودهم حفظ

الآثار من الاندراس ، وتعليم الناس بالحلال والحرام ، وبث الدعوة إلى الإسلام ، وبناء

المساجد والمدارس ، وطبع الكتب الإسلامية ، وتأسيس المشاريع الخيرية ، وإنشاء

المؤسسات الاقتصادية والتربوية ، مما يوجب عز المسلمين واستغناءهم عن الكفار في

الصناعة والتقنية ، ويمنعهم من الوقوع في استضعافهم السياسي والاقتصادي .

كما يصرفونه في إعانة الضعفاء ، وكل أمر نعلم أن الإمام ( عليه السلام ) لو كان حاضرا لصرف

فيه أمواله الشخصية ، وإن كسبها بكد اليمين وعرق الجبين ، لتكون به كلمة الله هي العليا

وكلمة الذين كفروا السفلى ، مراعيا في كل ذلك الأهم فالأهم .

( 1 ) الأعراف - 142