مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

ومن تدبر حق التدبر يعرف أن إشراف الفقهاء على الأمور إضافة لمنزلتهم الروحية

ومنزلتهم الروحانية في القلوب هو أقوى الأسباب الموجبة لبقاء التشيع ، وحفظ آثار

المعصومين ( عليهم السلام ) إلى زماننا هذا .

إن هذه الولاية التي عرفت بعض شؤونها هي الحكومة الشرعية الحقة التي لم تنقطع

من عصر سيد المرسلين ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا تزال مستمرة باستمرار زمان التكليف ، لا يتفاوت

الأمر في تحققها بين أن يكون ولي أمرها مبسوط اليد في جميع ما جعله الله في حوزة

حكومته وهو الدنيا بما فيها ومن فيها أو مبسوط اليد في بعضه ، أو كان مرفوع اليد عن

كله أو عن معظمه ، أو كان حاضرا أو ظاهرا على الأنام ، أو غائبا عن الأبصار .

فالحكومة الشرعية منعقدة مستمرة بهذا الاعتبار ، والفقهاء العدول في عصر الغيبة هم

الحاكمون شرعا والولاة على الأمور ، وهذا هو معنى قوله ( عليه السلام ) في توقيعه الرفيع كما

سنشير إليه :

( فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ) .

وهذه هي الحكومة الشرعية التي يجب على المكلفين إطاعتها والانضواء تحت

قيادتها ، حتى وإن كانوا ساكنين في دائرة غيرها ، فالمؤمن وإن كان في دار الكفر أو في

بلاد المسلمين تحت سلطة غير شرعية : فإنه يجب عليه أن يكون منقادا لهذه الحكومة

الشرعية التي جعل الإمام أمرها في عصر الغيبة بيد الفقهاء .

ولا يخفى عليك أن ولاية الفقهاء في عصر الغيبة على هذا المبنى تكون كولاية الحكام

والنواب المنصوبين من قبل الإمام في عصر الحضور ، وأن الأحكام السلطانية التي

تصدر عن صاحبها يجب أن تكون لتنفيذ الأحكام الشرعية ، ولترجيح بعضها على

البعض في موارد تزاحم الأحكام والحقوق ، فلا ترفع اليد بهذه الأحكام عن الحكم

الشرعي بتاتا ، وإنما ترفع بها اليد عن الحكم المهم للأخذ بالأهم حسب تشخيص

الحاكم بلزوم ترك حق أو جهة لحفظ حق أو جهة أهم .

وعلى كل حال ، فكلامنا في المسألة ليس في الأحكام السلطانية ، بل في المناصب

الولائية التي يستمد الفقيه منها صلاحيته لإصدار الأحكام السلطانية .