مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

فكذلك الأزمنة التي يغيب فيها الإمام ( عليه السلام ) بأمر الله تعالى لحكم ومصالح يعلمها الله

عز وجل ، تحتاج أيضا إلى الوالي الذي يلي أمورهم من قبله ، فكما أن الله تعالى قد أتم

الحجة على خلقه بنصب الإمام يجب على الإمام الذي جعله الله ولي المؤمنين ، ونصبه

إماما على الخلق أجمعين ، وكفيلا لأمورهم ، وحافظا لمصالحهم أن يعين في عصر غيبته

من يكون حاكما بينهم ، ولا يجوز أن يجعل مصالحهم في معرض الضياع ، وأمورهم على

شفا حفرة من الفساد .

وقد عين أرواحنا له الفداء في عصر غيبته الصغرى أو القصرى جمعا من أعيان

الشيعة ، منهم : النواب الأربعة رضوان الله تعالى عليهم ، المشهورون عند الكل بالنيابة

والسفارة الخاصة .

دليل الحكومة والولاية في عصر الغيبة للفقهاء

ففي الغيبة الكبرى أو الطولى التي يطول زمانها كما أخبر به النبي ( صلى الله عليه وآله ) لابد بطريق

أولى للإمام من رعاية مصالح شيعته ، ودفع ما يؤدي إلى ضياع أمرهم وانحلاله ،

وذلك بنصب القيم على أمورهم ، الحافظ لشؤونهم الاجتماعية والسياسية ، وقوانين

دينهم ودنياهم .

وليس ذلك بالإجماع والاتفاق إلا ولاية الفقهاء العدول المسماة بالنيابة العامة ،

فللفقهاء التدخل في أمور المسلمين بما تقتضيه مصالحهم ، ويكون كل ما يقع تشريعا

تحت مسؤولية الإمام عليه السلام ورعايته مما يرتبط بمصالح الأمة الإسلامية وشؤون

الولاية على الناس ، وتقام لحفظها الحكومات يكون ذلك واقعا تحت مسؤولية الفقهاء

ورعايتهم وإدارتهم .

فعلى عاتقهم إحياء السنة ، ودفع البدعة ، وحفظ الشريعة ، وكفالة الأمة .

فالزعامة لهم ، وهم خلفاء الإمام والقائمون مقامه في تلك الشؤون ، وأمناؤه على الحلال

والحرام ، ولولا ذلك لا ندرس الدين وضاعت آثار الشرع المبين .