مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

هذا وقد أوجب الله إطاعتهم على المؤمنين بقوله تعالى :

( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) ( 1 )

فقرن إطاعتهم بإطاعة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وهذه خصيصة لا يختص بها إلا من كان مثل النبي ( صلى الله عليه وآله )

معصوما ، وهو الإمام المعصوم الذي يقول به الإمامية ، فلا يجوز أن يفسر ( اولي الأمر )

في هذه الآية إلا بالأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) دون غيرهم كائنا من كان ، حتى الفقهاء .

وهذا هو مقتضى أساس حكومة الله تعالى ، ومعنى أسمائه الحسنى ، وحاكميته

التوحيدية ، فليس لأحد على أحد الحكومة إلا إذا أعطيت من الله تعالى ، فهو الحاكم

الآمر الناهي ، والسلطان والقاضي ، كما يستمد من لطفه ورحمانيته ورحيميته وعدله

وحكمته وعلمه ، فهو الرحمن والرحيم واللطيف والعدل والحكيم والعالم والعليم .

وقد أنهى العلامة ( قدس سره ) الأدلة الدالة على لزوم جعل الحكومة من الله على الناس ونصب

الإمام لهم إلى ألف دليل .

فكل حكومة لم تكتسب المشروعية من حكومة الله تعالى باطلة زائفة .

فالواجب على جميع المكلفين الإطاعة للحكومة الإلهية المتمثلة في وجود الإمام

المعصوم في كل عصر وزمان .

قال مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :

( اللهم بلى ، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة ، إما ظاهرا مشهورا ، أو خائفا مغمورا ،

لئلا تبطل حجج الله وبيناته ) ( 2 ) .

ضرورة الولاية والحكومة للفقهاء زمن الغيبة

ثم إنه مما لا ريب فيه ومن البديهي أنه لافرق في حاجة الناس إلى من يتولى أمورهم

بين الأعصار والأمصار ، وبين عصر حضور الإمام وعصر غيبته ، فكما كانت تحتاج

البلاد والأمكنة التي لم يكن يعيش فيها الأئمة ( عليهم السلام ) إلى ولاة ووكلاء منصوبين من قبلهم

( 1 ) النساء - 59 ( 2 ) نهج البلاغة : جزء 4 ص 37 ، من كلامه عليه السلام لكميل بن زياد .